وان كان يجرى في باب الشرط مجرى المضارع في علم الاعراب قال فيه نكتة كأنه قيل ودوا قبل كل شئ كفركم وارتدادكم انتهى ولا تعرض فيها لكون ودوا جوابا للشرط لا في السؤال لان حاصله انه كيف جاء ودوا ماضيا بعد ان أورد جواب الشرط كالشرط مضارعا كما هو الأصل سواء كان ودوا جوابا أولا ولا في الجواب إذ خلاصته ان ودوا وان فرض كونه جاريا مجرى المضارع بان يكون معطوفا على جواب الشرط فيه نكتة وهي الدلالة على ودادتهم للكفر قبل كل شئ وانه إذا لم يكن جاريا مجراه بان يكون معطوفا على مجموع الشرط والجزاء كانت النكتة المذكورة فيه بطريق الأولى كما هو مدلول ان الوصلية وذلك لأنه حينئذ لا يكون ودادتهم مقيدة بالشرط المذكور فيدل على تحققها قبل كل شئ يريدونه من مضار الدنيا والدين وانها حاصلة لهم وان لم يثقفوكم بخلاف ما إذا كان جاريا مجرى المضارع فإنه حينئذ يكون بمعنى المضارع مترتبا على الشرط لكن ايراده بلفظ الماضي يشعر بكونه حاصلا لهم قبل زمان التكلم وايراد الشرط والجزاء المذكورين بلفظ المضارع يدل على حصولهما بعد زمان التكلم فيكون في لفظ الماضي دلالة على قبلية ودادتهم للكفر من كل مضرة يريدونها وانها حاصلة لهم وان لم يثقفوكم ولا شك ان الدلالة على تقدير عدم الاجراء اظهر لكون الماضي مستعملا في معناه بخلافها على تقدير الاجراء فان الدلالة حينئذ بمجرد التعبير بلفظ الماضي وما ذكرنا من توجيه عبارة الكشاف مصرح به في تفسير القاضي حيث قال ومجيئه وحده بلفظ الماضي للاشعار بأنهم ودوا ذلك قبل كل شئ وان ودادتهم حاصلة وان لم يثقفوكم وبما حررنا ظهر وجه تخصيص الشارح رحمه اللّه تعالى قوله فان قلت إذا عطف على جواب الشرط الخ بالوجه المذكور في المفتاح ولم يتعرض لوروده على وجه الكشاف لأنه لم يتعرض لكونه معطوفا على جواب الشرط ثم إن ودادتهم للكفر إذا كان قبل كل ما يريدونه كان لزومها للظفر أوضح بالنسبة إلى العداوة والبسط فيؤل وجه الكشاف إلى وجه المفتاح فلذا قال الشارح رحمه اللّه تعالى في شرحه وهذا حاصل ما ذكره صاحب الكشاف ( قوله ان لزوم الخ ) يعنى ان الماضي إذا وقع جزاء وان كان بمعنى المضارع لكن التعبير بلفظ الماضي يشعر بتحقق مفهومه ولا شك ان التعليق بالشرط الذي هو على خطر الوجود ينافي ارادته فليحمل على تحقق لزومه للشرط بقرينة وقوعه جزاء وقال السيد في شرحه للمفتاح انما دل الماضي على تحقق اللزوم لان الجزاء معلق بالشرط فمعناه إذا وقع جزاء بتحقق مفهومه جزما على تقدير الشرط وفيه انه يتوقف على اعتبار المضي
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 274
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٢٧٤