عيشة اى كعيشة راض صاحب العيشة بها ليصح وقوعه صفة للعيشة المذكورة فيؤل المعنى إلى ما ذكر المجيب وما قيل انما قدر ما قدر مع أن المقصود يحصل بان يقال في عيشة راض صاحبها على ما صرح به الكاشي تفخيما لشان العيشة فإنه يفيد عيشة يرتضى بها بخلاف ما إذا قيل فهو في عيشة راض صاحبها بها والصاحب من هو فيه فان المعنى انه راض في العيشة التي هو فيها ولا يلزم من ذلك ان يكون مما يرضى به ففيه ان الكلام في كيفية إفادة هذا التركيب لما قدر على تقدير كون الاستعارة في الضمير لا في نكتة التقدير ( قوله من باب إضافة العام إلى الخاص ) ويلاحظ في الحكم عليه بأنه صائم من حيث اتحاده بالخاص لا من حيث اتصافه بالصوم لئلا يلغو الحكم وقيل إن المراد بالصائم المضاف إلى الشخص ما يصح ان يكون صائما وفيه ان المشبه به للنهار ليس ممن يصح الصوم منه ( قوله فمن إضافة المسمى إلى الاسم ) فالضمير في نهاره راجع إلى الاسم كأنه قبل الشخص المسمى بزيد صائم وانما لم يقل من إضافة الاسم إلى المسمى لعدم مجيئها وعدم كونه مشبها به وعدم صحة حمل صائم عليه ( قوله من التمحلات ) قد عرفت التمحلات مما ذكرنا ( قوله لا حقيقة ولا مجازا ) لان المراد بضمير ابن حينئذ العملة فيكون النداء لهم إذ لا يجوز تعدد الخطاب في كلام واحد نعم يكون لفظ هامان مجازا لكن لا امر لمسماه أصلا ( قوله ولم يعرف الخ ) يريد انه لو كان هذه التراكيب الصادرة عن البلغاء استعارة بالكناية لكان الحكم بصحتها دائرا على اعتقاد التوقيف وعدمه فيصح عند من لم يعتقده ولا يصح عند من يعتقده وليس كذلك فان هذه التراكيب شايعة من غير توقف عن أحد في الحكم بصحتها فاندفع اعتراض السيد قدس سره فيه كما لا يخفى ( قوله اعني الأمور العارضة الخ ) قيل اى الأمور العارضة التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال اى تكون سببا قريبا لها حتى لا يرد الرفع فإنه عارض للمسند اليه من حيث إنه مسند اليه ولا حاجة اليه لان المقصود ان الأمور المذكورة في هذا الباب عارضة للمسند اليه باعتبار كونه كذلك لا ان كل ما هو عارض له بهذا الاعتبار فهو مذكور فيه فان كثيرا من الأحوال العارضة له من حيث هو كذلك لم يخرج من القوة إلى الفعل ولم بدون ( قوله لذاته ) متعلق بالراجعة بتضمين معنى العروض اى الراجعة اليه العارضة لذاته بان لا يكون لها واسطة في العروض ولذا عطف قوله لا بواسطة الحكم أو المسند عليه فلا ينافي كونها عارضة لذاته كونها عارضة لأجل كونه مسندا اليه فإنه واسطة في الثبوت ومن هذا ظهر ان قيد الحيثية للتقييد اى العارضة لذات المسند اليه حال كونه موصوفا بكونه مسندا اليه فلا
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 138
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص١٣٨