فرّع المصنّف : أنّه لو كان ( 5194 ) المورّث قد اشترى ( 5195 ) بخيار فالأقرب إرثها من الخيار ؛ لأنّ لها حقّا في الثمن ، ويحتمل عدمه ؛ لأنّها لا ترث من الثمن إلّا بعد الفسخ ، فلو علّل بإرثها دار . والأصحّ « * » اختيار المصنّف ؛ لأنّ الشراء يستلزم منعها من شيء نزّله الشارع منزلة جزء من التركة ، وهو الثمن ، فقد تعلّق الخيار بما ترث منه 3 ، انته . وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد الشارح للكتاب .
واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد ، فإنّه - بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح - قال : فالأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى [ أرضا ] بخيار ، فأرادت الفسخ لترث من الثمن . وأمّا إذا باع أرضا بخيار فالإشكال حينئذ بحاله ؛ لأنّها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئا . وحمل الشارحان ( 5196 ) العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيار ، لأنّها حينئذ تفسخ فترث من الثمن ، بخلاف ما إذا باع بخيار ، وهو خلاف الظاهر ؛ فإنّ المتبادر أنّ المشار إليه بقوله : « ذلك » هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة ( 5197 ) مع أنّه من حيث
شرح
5194 . هذه الجملة من عبارة الإيضاح شرح لقول العلّامة في عبارة القواعد : « أقربه ذلك » إلّا أنّه قدّم في الشرح قوله : « إن اشترى بخيار لترث من الثمن » وأخّر قوله : « أقربه ذلك » . ولو بدّل قوله : « ثمّ فرّع » إلى قوله : ثمّ قال ، لكان أولى ، ضرورة أنّه ليس هذا تفريعا على الإشكال السابق ، وإنّما هو اختيار لأحد طرفيه . يعني : ثمّ بعد الإشكال قال المصنّف - نعني العلّامة - لو اشترى الموروث . . . . وهذا هو المقصود من اختيار المصنّف في قوله فيما بعد : « والأصحّ اختيار المصنّف » أي مختاره .
5195 . المراد من الموروث « * * » الأرض ، و « اشتري » بصيغة المجهول .
5196 . يعني : الفخر والسيّد العميد .
5197 . قال في جامع المقاصد متّصلا به : « ففهم إرادة الإرث منها ارتكاب لما لا يدلّ عليه دليل » . ثمّ قال : « مع أنّه من حيث الحكم . . . » إلى آخر ما في المتن . يعني من عبارة « أقربه ذلك » .
هامش
( * ) في بعض النسخ : وإلّا صحّ .
( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . ولكن في الإيضاح 1 / 487 : لو كان المورّت قد اشتري بخيار . . . بصيغة المعلوم مسندا إلى فاعله وهو : المورّث ، كما نقله الشيخ الأعظم قدّس سرّه عنه في متن المكاسب ولعّل نسخة الإيضاح للمحشّي قدّس سرّه كانت هكذا : لو كان المورث قد اشتري .