الإمكان ؛ لأنّ كلّا منهما حجّة شرعيّة « * » ، فإذا تعذّر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه ، فإذا قوّمه أحدهما بعشرة فقد قوّم كلّا من نصفه بخمسة ، وإذا قوّمه الآخر بثمانية فقد قوّم كلّا من نصفه بأربعة ، فيعمل بكلّ منهما في نصف المبيع . وقولهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكلّ - فيلزم ممّا ذكر ( 4916 ) طرح كلا القولين في النصفين - إلّا أنّ طرح قول كلّ منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلّة العمل بكلّ بيّنة من طرح كليهما أو إحداهما رأسا ، وهذا معنى قولهم : « إنّ الجمع بين الدليلين والعمل بكلّ منهما - ولو من وجه - أولى من طرح أحدهما رأسا » ؛ ولذا جعل في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة : الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دار في يد رجلين يدّعيها كلّ منهما 38 ، بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام اللّه تعالى ؛ لأنّ الأخذ بأحدهما كلّية وطرح « * * » الآخر كذلك في التكاليف الشرعيّة الإلهيّة لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حقّ اللّه سبحانه ( 4917 ) ؛
شرح
أجنبيّة عمّا قوّاه فيما نحن فيه من العمل بقول كلّ مقوّم في مقدار خاصّ من المبيع ، لأنّ قضيّة إجراء ما قوّاه في الباب في مورد الرواية هو الجمع بين القيم السبعة والتصدّق بسبع كلّ من السبعة ، لا الجمع بين القيم الثلاثة الأولى والتصدّق بثلث كلّ منها - مع كونها السبعة - كما هو صريح الرواية .
وبالجملة ، ما قوّاه قدّس سرّه خال عن الدليل ، بل الدليل على خلافه ، لأنّ كلّا من المقوّمين ينفي بالمدلول الالتزامي لكلامه القيمة المنتزعة من القيمتين أو القيم . فالتحقيق هو الحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصل ، فإن لم يكن هناك ترافع فهو ، وإلّا فيحلف موافق الأصل إن أمكن له ذلك ، وإلّا - بأن كان جاهلا - فيردّ إلى خصمه فيحلف إن أمكن له ذلك ، وإلّا فيفصل بميزان آخر غير البيّنة لو كان ، وإلّا فتوقّف الدعوى إلى أن يوجد بفصلها ميزان ، فتدبّر .
4916 . يعني : يلزم ممّا ذكر من تعذّر العمل بهما في مورد التعارض طرح كلا القولين في كلّ من النصفين مثل الكلّ ، لتعذّر العمل بكلّ منهما في كلّ منهما .
4917 . يعني : ليس للتبعيض في مضمون كلّ منهما بالعمل ببعضه دون بعضه مزيّة
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : « يلزم العمل به » .
( * * ) في بعض النسخ : ترك .