قال للبايع أجيئك بالثمن ومضى ، فإن جاء في مدّة الثلاثة ، كان البيع له ، وإن لم يرتجع بطل البيع 6 ، انتهى . وربّما يحكى هذا عن ظاهر الإسكافي المعبّر بلفظ الروايات ، وتوقّف فيه المحقّق الأردبيلي وقوّاه صاحب الكفاية ، وجزم به في الحدائق طاعنا على العلّامة في المختلف ، حيث إنّه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ، ثمّ اختار المشهور مستدلّا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد ، وحمل الأخبار على نفي اللزوم 7 .
أقول : ظهور الأخبار في الفساد في محلّه ، إلّا أنّ فهم العلماء وحملة الأخبار نفي اللزوم « * » ممّا يقرّب هذا المعنى ؛ مضافا إلى ما يقال : من أنّ قوله عليه السّلام في أكثر تلك الأخبار :
« لا بيع له » ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط ، ولا يكون إلّا نفي اللزوم من « * * » طرف البايع ، إلّا أنّ في رواية ابن يقطين : « فلا بيع بينهما » . وكيف كان ، فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع ( 4293 ) . وتوهّم : كون الصحّة سابقا في ضمن اللزوم ، فترتفع بارتفاعه ، مندفع : بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة ، وإنّما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار .
ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أمور ، أحدها : عدم قبض المبيع ، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا ، ويدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله عليه السّلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة : « فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما » بناء على أنّ « البيع »
شرح
4293 . يمكن الخدشة في هذا الاستصحاب أوّلا : بما نبّه عليه سيّدنا الأستاذ رحمه اللّه في التعليقة من عدم اليقين السابق ، لاحتمال البطلان من أوّل الأمر ، بأن يكون التأخير كاشفا عن عدم الصحّة من حين الوقوع كما هو ظاهر الأخبار . وثانيا : بأنّ الغرض من هذا الاستصحاب إن كان إثبات صرف عدم البطلان ، ففيه : أنّه وإن كان صحيحا إلّا أنّ الكلام في عدم لزوم البيع بمعنى ثبوت الخيار ، وعدم البطلان أعمّ منه . وإن كان إثبات عدم لزومه ، فإن أريد إثباته مجرّدا عن العلم الإجمالي ، بأنّه لأجل التأخير قد حدث فيه إمّا البطلان أو الجواز ، ففيه : ما مرّ من أنّ البقاء أعمّ من الجواز ، لإمكان البقاء لازما . وإن أريد إثباته بضميمة العلم المذكور ، ففيه :
أنّه من إثبات أحد الضدّين بنفي الآخر ، فيكون مثبتا .
هامش
( * ) في بعض النسخ : وحملهم الأخبار على نفي اللزوم .
( * * ) في بعض النسخ زيادة : إلّا من .