الغبن ( 4136 ) لأحدهما « * » ، مع أنّ الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري . والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث ( 4137 ) ، واللّه العالم .
مسألة : ظهور الغبن شرط شرعيّ لحدوث الخيار أو كاشف عقليّ عن ثبوته حين العقد ؟ وجهان ، منشؤهما اختلاف كلمات ( 4138 ) العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعهم واستدلالاتهم . فظاهر عبارة المبسوط ( 4139 ) والغنية والشرايع 17 وغيرها هو الأوّل ، وفي الغنية : الإجماع على أنّ ظهور الغبن سبب للخيار . وظاهر كلمات آخرين 18 الثاني . وفي التذكرة : أنّ الغبن سبب لثبوت الخيار « * * » عند علمائنا . وقولهم : « لا يسقط هذا الخيار بالتصرّف » فإنّ المراد التصرّف قبل العلم بالغبن ، وعدم السقوط « * * * » ظاهر في ثبوته . وممّا يؤيّد الأوّل : أنّهم اختلفوا في صحّة التصرّفات ( 4140 ) الناقلة في زمان الخيار ولم
شرح
4136 . يمكن أن يكون مراده التحالف باليمين المردودة لا بيمين الإنكار ، ومن المعلوم أنّ لازمه الغبن في المعاملة من الطرفين .
4137 . لا أرى وجها للأولويّة ، مع إشكاله عليه في السابق بأنّه خلاف ظاهر عبارة المحقّق والشهيد الثانيين من إرادة الغبن بالمعنى الأخصّ . وإنّما الأولى هو الأخير ، بناء على ما ذكرناه في توجيهه لولا ما ذكره بقوله : « مع أنّ الكلام في الغبن الواقعي . . . » .
4138 . ينبغي جعل المنشأ هو اختلاف مدارك الخيار ، لأنّ الظاهر أنّه المنشأ لذاك الاختلاف . فنقول : إن كان مدركه الإجماع فالمتيقّن من معقده هو شرطيّة الظهور ، وليس في البين حينئذ ما يدلّ على الكشف . وإن كان حديث نفي الضرر فالظاهر منه - على كلا المسلكين في معناه - هو الكشف . وكذا لو كان مدركه بناء العرف على الجواز ، فإنّ بنائهم عليه من حين العقد ، غاية الأمر معلّقا على تحقّق الغبن في الواقع حينه .
4139 . في استظهار الأوّل من مثل عبارة المبسوط ممّا عبّر فيه بقوله : « بان الغبن » أو « ظهر الغبن » نظر ، لتعارف التعبير ب « ظهر » و « بان » فيما إذا كان العلم طريقا صرفا إلى ما هو تمام الموضوع بلا دخل له فيه بنحو من الأنحاء .
4140 . يعني : الصادرة من غير ذي الخيار ، وهو الغابن في الفرض .
هامش
( * ) في بعض النسخ بدل « لأحدهما » ، في المعاملة أصلا .
( * * ) في بعض النسخ زيادة : للمغبون .
( * * * ) في بعض النسخ : عدم سقوطه .