وإن كان بايعا ، كان مبدئه بعد القبض . وتمثيله بما ذكر ( 3925 ) مبنيّ على اختصاص الخيار بالحيوان المعيّن ، وقد تقدّم التردّد في ذلك .
ثمّ إنّ ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ولو قبل القبض يدلّ على أنّه لا يعتبر في الخيار الملك ، لكن لابدّ له من أثر . وقد تقدّم الإشكال في ثبوته ( 3926 ) في
شرح
بعنوان السلم في مقابل حيوان كالشاة ، كان مبدأ خياره - على القول بثبوته لمطلق صاحب الحيوان بالفعل ولو كان بايعا كما في المثال - بعد قبض البايع للطعام سلما الثمن ، وهو الشاة .
3925 . يعني : تمثيله لمّا يكون زمان الملك متأخّرا عن زمان العقد في معاملة مشتملة على الحيوان بما ذكر من المثال - أعني : شراء الطعام مؤجّلا وسلما بحيوان حالّا ، المتوقّف كونه مثالا له على القول الثالث في المسألة الأولى ، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ولو كان بايعا - مبنيّ على اختصاص خيار الحيوان بما إذا كان الحيوان معيّنا ، وإلّا فلو كان يعمّ لصورة كونه كلّيا أيضا لصحّ التمثيل له بما لا حاجة فيه إلى الالتزام بالقول المذكور ، بل يتمّ على القول باختصاص الخيار بالمشتري ، بأن اشترى الحيوان الكلّي بعنوان السلم إلى أجل معلوم بشيء حالّ من النقدين أو غيرهما . وقد مرّ من المصنّف قدّس سرّه الترديد في ذلك أوّلا ، ثمّ تقوية الاختصاص بالمعيّن أخيرا ، تبعا لبعض معاصريه ، الظاهر أنّ المراد منه ومن البعض هنا في قوله قدّس سرّه : « كما استظهره بعض المعاصرين » شخص واحد . وقد مرّ هناك تقوية التعميم . هذا بناء على كون النسخة : « على عدم « * » اختصاص الخيار . . . » ، بزيادة كلمة « العدم » . وأمّا بناء على كون النسخة : « على عدم اختصاص الخيار . . . » بزيادة كلمة « العدم » كما في بعض النسخ المصحّحة ، فيكون المراد : أنّ التمثيل بما ذكر من جهة إطلاق لفظ الحيوان المجعول ثمنا في المثال - الشامل للشخصي والكلّي ، الذي يكون قبضه المعتبر في صحّة السلم بقبض مصداق منه قبل التفرّق - مبنيّ على عدم اختصاصه بالمعيّن ، وإلّا فلو اختصّ لكان اللازم عليه تقييده في المثال بمثل قوله : معيّنا مثلا . وهذا هو المناسب لقوله : « وقد تقدّم . . . » ، إذ الظاهر أنّه في مقام الإيراد على المبنى ، وهو لا يتمّ إلّا على هذا كما لا يخفى .
3926 . وقد مرّ منه قدّس سرّه أيضا تصوير الأثر على القول بعدم وجوب التقابض كما هو
هامش
( * ) كذا في الطبعة الحجرية . والعبارة مشوّشة ، ولعلّها من سهو قلمه الشريف قدّس سرّه . والصحيح : علي اختصاص الخيار . . . بعدم زيادة كلمة العدم .
كما أنّ المتن الموجود هنا موافق لهذه النسخة . ويؤيد ما صحّحناه قول المحشّي قدّس سرّه بعد أربعة أسطر : مبنيّ علي عدم اختصاصه بالمعيّن وإلّا . . . .