بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري ، لا وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجيّة ، كما أنّ السبب في لزوم العقد تحقّق مقتضاه : من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري . والأصل موافق للأوّل ومخالف للثاني . مثلا إذا وقع العقد على العين على أنّها سمينة فبانت مهزولة ، فالموجب للخيار هو : أنّه لم ينتقل إليه في الخارج ما عقد عليه وهو السمين ، لا وقوع العقد على السمين ، فإنّ ذلك لا يقتضي الجواز وإنّما المقتضي للجواز عدم انطباق ( 3482 ) العين الخارجيّة على متعلّق العقد ، ومن المعلوم أنّ عدم الانطباق هو المطابق للأصل عند الشكّ . فقد تحقّق ممّا ذكرنا : صحّة ما تقدّم من أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه ، وكذا صحّة ما في التذكرة من أصالة عدم التزام المشتري بتملّك هذا الموجود حتّى يجب الوفاء بما الزم . نعم ما في المبسوط والسرائر والدروس 5 ( 3483 ) من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن ،
شرح
الخيار تخلّف الوصف ، وهو أمر منتزع من وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود ، كما أنّ موضوع اللزوم عدم تخلّف الوصف المسبّب عن عدم وقوع العقد عليه ، فالأصل موافق للثاني ومخالف للأوّل .
3482 . نعم ، لكنّه متقوّم بتعلّق العقد على السمين ، والأصل عدمه . فقد تحقّق ممّا ذكرنا عدم صحّة أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه ، لأنّه مسبّب عن كون السمن مثلا حقّا له ، وهو مسبّب عن لحاظه في المبيع حين الإنشاء ، والأصل عدمه . وكذا عدم صحّة ما في التذكرة من أصالة عدم التزام المشتري بتملّك هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء بما التزم به ، لأنّ التزامه بهذا الموجود معلوم في الجملة وإلّا كان العقد باطلا ، وإنّما الشكّ في تقيّد الموجود بوصف السمن مثلا ولحاظه فيه ، والأصل عدمه .
3483 . يعني : أنّ كلّ واحد من أصالة عدم الحقّ وأصالة عدم الالتزام بتملّك الموجود يناسب أصالة اللزوم في العقد عند الشكّ في لزومه وجوازه من حيث الشبهة الموضوعيّة أيضا كما في المقام ، إذ لا منافاة بين كون الأصل لزوم العقد في حدّ ذاته وكون الأصل جوازه لأجل شبهة خارجيّة . وإن شئت قلت : لا منافاة بين كون الأصل المسبّبي اللزوم والأصل المسبّبي الجواز ، بخلاف أصالة بقاء اليد على الثمن ، وذلك لأنّه مع الشكّ في ثبوت سبب الخيار لا بدّ من أن يراد منها أصالة بقاء علاقة يد المشتري على الثمن بمقدار أثر جواز إعادته إلى ملكه ،