العمل بمقتضاه ومؤدّاه العرفي ( 2399 ) ، فإذا صار العقد بالإجازة « * » كأنّه وقع مؤثّرا ماضيا ، كان مقتضى العقد المجاز ( 2400 ) عرفا ترتّب الآثار من حينه ، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه . لكن نقول - بعد الإغماض عن أنّ مجرّد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا ، لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤدّاه العرفي ترتّب الأثر من حين العقد ، كما أنّ كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء له
شرح
2399 . وهو النقل مجرّدا عن ملاحظة وقوعه من حين وقوع العقد .
2400 . قضيّة جعله جزاء للشرط في قوله : « فإذا صار العقد . . . » أنّ كون مقتضى العقد عرفا ترتّب الآثار من حين العقد ، وصيرورة العقد مقيّدا بذاك الزمان بعد أن كان مجرّدا عنه - لما مرّ سابقا من أنّه ظرف لا قيد - إنّما هو أمر حدث بالإجازة ، وبواسطة جعلها العقد السابق نافذا . وإلى هذا التأثير والتأثّر ينظر في الإشكال فيما بعد بقوله : « إنّ مجرّد الإجازة - إلى قوله - لا يوجب كون . . . » . وحاصله : منع تأثير الإجازة بالمعنى المذكور في انقلاب مقتضى العقد من النقل المجرّد عن زمان العقد إلى النقل المقيّد به ، وإنّما يؤثّر في حصول النقل المجرّد على تجرّده وانقلابه من العدم إلى الوجود ، كما أنّ جعل الإيجاب نافذا بواسطة القبول لا يوجب انقلاب مضمونه - وهو النقل المجرّد عن زمانه - إلى النقل المقيّد به .
فبعد هذا البيان لا يبقى مجال لإيراد سيّدنا الأستاد قدّس سرّه على المصنّف « بأنّه لا وجه لعدم الإغماض . . . » إلى آخر ما ذكره ، وذلك لأنّ وروده مبنيّ على أن يكون مؤدّى العقد عرفا عند المصنّف النقل من حينه ، وليس كذلك ، بل النقل المجرّد ، والتقيّد به إنّما ينشأ من الإجازة . وعلى هذا لا يرد عليه ما ذكره ، وإنّما يرد عليه أنّ معنى الإجازة ليس مجرّد جعل العقد السابق نافذا ومؤثّرا ، بل جعله كذلك من حينه ، ويلزمه كون المسبّب من العقد والحاصل منه هو النقل من حينه ولو كان المنشأ به صرف النقل ، وإلّا يلزم عدم جعله من حينه مؤثّرا ، وهو خلف ، إذ المفروض جعله مؤثّرا بحيث كأنّه وجد مؤثّرا ، ولا يكون كذلك إلّا بترتّب النقل من حينه ، وإلّا يلزم انفكاك الأثر عن المؤثّر . وقياس هذا على الرضا بالإيجاب قياس مع الفارق ، لأنّ القبول يجعل الإيجاب الواقع جزء المؤثّر من حين وقوعه لا تمام المؤثّر ، ولعلّه لذا أمر بالتأمّل .
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : ماضيا .