التصرّف . ومنها : جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر ، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرّف . ومنها : جعل التلف السماوي من جانب مملّكا للجانب الآخر ، والتلف من الجانبين مع التفريط معيّنا للمسمّى من الطرفين ، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتّى يكون له الرجوع بالتفاوت ، ومع حصوله ( 1351 ) في يد الغاصب أو تلفه فيها ، فالقول بأنّه المطالب ( 1352 ) ؛ لأنّه تملّك بالغصب أو التلف في يد الغاصب ، غريب ! والقول بعدم الملك ( 1353 ) بعيد جدّا ، مع أنّ في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب ( 1354 ) ! ومعه بعيد ، لعدم قابليّته « * » وبعده ملك معدوم ، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ، ونفي الملك مخالف ( 1355 ) للسيرة وبناء المتعاطيين .
ومنها : أنّ التصرّف إن جعلناه من النواقل القهريّة فلا يتوقّف على النيّة فهو بعيد ، وإن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها واطئا بالشبهة ، والجاني عليه والمتلف لما جانيا على مال الغير ومتلفا له . ومنها : أنّ النماء الحادث قبل التصرّف إن جعلنا حدوثه مملّكا له دون العين فبعيد ، ومعهما فكذلك ،
شرح
1351 . ضمير « حصوله » و « تلفه » راجع إلى المأخوذ بالمعاطاة المستفاد من سياق الكلام .
1352 . ضمير « بأنّه » و « لأنّه » راجع إلى القابض بالمعاطاة المستفاد من سوق الكلام .
و « المطالب » بصيغة الفاعل ، يعني : فالقول بأنّ القابض بالمعاطاة هو الذي يطالب المقبوض بالمعاطاة من الغاصب له - لأنّ القابض تملّك المقبوض بالمعاطاة بغصب الغاصب إيّاه أو تلفه في يد الغاصب - غريب .
1353 . يعني : والقول بأنّ القابض هو المطالب لكن مع عدم تملّكه له بالغصب والتلف بعيد جدّا ، لأنّ المطالب من الغاصب لا يكون إلّا المالك . وفيه نظر ، لجواز مطالبة المباح له أيضا ، بلحاظ أنّ الغاصب أزال يده عن الانتفاع بالعين .
1354 . لكونه من تقدّم المسبّب على السبب أو حصول الملك بلا سبب .
1355 . يعني : ونفي ملك الآخر للعوض الآخر .
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : حينئذ .