من الإجارة إنّما يتعلّق بالوفاء بعقد الإجارة ، ومقتضى الاخلاص المعتبر في ترتّب الثواب على موافقة هذا الأمر - ولو لم « * » يعتبر في سقوطه - هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر ( 925 ) له بإزاء ماله ، فهذا المعنى ينافي ( 926 ) وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إيّاه ؛ ولذا لو لم يكن هذا العقد ( 927 ) واجب الوفاء كما في الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض ، فلا إخلاص هنا حتّى يؤكّده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة ، فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بإزاء العوض ،
شرح
إنّ الإخلاص في امتثال أمر الأب - الذي هو عبارة عن تخليص العمل عن تشريك الغير في مرحلة الداعي ، بمعنى : جعل علّة التحريك إلى العمل أمر الأب فقط - لا يمكن اجتماعه مع الإخلاص في امتثال أمر الامّ .
هذا ما أراده المصنّف قدس سرّه . ومعنى العبارة : أنّ الوجوب الناشئ من الإجارة بمقتضى آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِإنّما يتعلّق بالوفاء بعقد الإجارة ، وقضيّة الإخلاص في موافقة هذا الوجوب وعدم تشريك غير الموجب فيها هو إتيان متعلّقه ، وهو الوفاء بعقد الإجارة - الذي هو عبارة عن إتيان العمل الذي تعلّق به العقد لأجل استحقاق المستأجر إيّاه بإزاء ماله - ومن باب تسليم الغير لأجله سبحانه وتعالى وأمره بالوفاء بالمعنى المذكور . وهذا المعنى للوفاء من جهة اعتبار قصد استحقاق المستأجر للفعل وداعويّته إليه ينافي إتيانه للّه سبحانه وتعالى . فعلم أنّ المنافاة إنّما هي بين العبادة وبين عنوان الوفاء بالعقد ، لا بينها وبين وجوب الوفاء . ولذا لا يمكن العبادة في الجعالة أيضا .
925 . أي : من حيث استحقاق العوض وتملّكه .
926 . فيه : أنّ المنافاة إنّما هي فيما لو اتّحد متعلّق الأمرين ، ضرورة استحالة صدور المعلول عن أزيد من علّة واحدة . ولكن ليس الأمر كذلك ، لأنّ متعلّق الأمر العبادي ذات العمل ، ومتعلّق الأمر الإجاري هو العمل المأتيّ به بداعي أمره المتعلّق بذاته . وبعبارة أخرى :
أنّ إتيان العمل بداعي الأمر المتعلّق به وبداعي استحقاقه سبحانه وتعالى إيّاه مأخوذ في موضوع الأمر الاستيجاري والإتيان به بداعي استحقاق المستأجر إيّاه .
927 . أي : لأجل المنافاة بين إتيان الفعل لأجله سبحانه وتعالى وبين إتيانه لأجل استحقاق العوض .
هامش
( * ) في بعض النسخ : وإن لم .