الفاعل ، فأعطي الأخفّ وغيّر إلى فعل ولم يقتصر على ضم الفاء دون كسر العين خشية اللبس بالمضارع ، فيما أوله همزة من الرباعي نحو :
( أعلم وأكرم ) ولا على كسر العين خشية العلم ب ( علم ) .
قوله : ( ويضم الثالث مع همزة الوصل ) ، استثنى فعلين أحدهما ما أوله همزة وصل نحو : ( انطلق ) و ( اقتدر ) ، فإنه يضم فيه الحرف الثالث مع الهمزة وجوبا خوف اللبس بما سمي فاعله إذا كان أمرا في نحو : قلت له :
( استخرج ) لأن الهمزة تزول في الدرج « 1 » .
قوله : ( والثاني مع التاء ) ، وذلك نحو : ( تعلم ) وإنما وجب ضمّه : ( خوف اللبس ) بمضارع ( علمت ) .
قوله : ( ومعتل العين ، الأفصح قيل وبيع إلى آخره ) [ وجاء الإشمام والواو ] « 2 » لما فرغ من الصحيح بين بناء المعتل ، فإن كان معتل الفاء فحكمه حكم الصحيح ، نحو : ( وعد ) ويجوز قلب الفاء همزة ، وإن كان
هامش
( 1 ) العبارة منقولة عن شرح المصنف 108 بتصرف دون إسناد ثم قال المصنف في شرحه 108 : لأنهم لو اقتصروا على ضم الهمزة وهي همزة وصل تحذف في الدرج لالتبس حينئذ بصيغة الأمر في مثل قولك : إلا استخرج فضموا ما بعد الساكن ليرتفع هذا اللبس .
( 2 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة ، والإشمام هو : روم الحرف الساكن بحركة خفيفة لا يعتد بها ولا تكسر وزنا ، أو أن يشم الحرف الساكن حرفا كقولك في الضمة : هذا العمل وتسكت فتجد في فيك إشماما للام لم يبلغ أن يكون واوا ، ولا تحريكا يعتد به ، ولكن شمة من ضمة خفيفة . ويجوز ذلك في الكسر والفتح أيضا ينظر اللسان مادة ( شمم ) 4 / 2333 ، وينظر باب علل الروم والأشمام في الكشف عن وجوه القراءات 1 / 122 وما بعدها ، وكتاب سيبويه 4 / 168 - 169 - 179 قال أبن ملك في ألفيته :واكسر أو اشمم فاثلاثي أعل * عينا وضمّ جا ك ( بوع ) فاحتمل