في ضمير المثنى ، نحو : ( قاما ) و ( ضربا ) فإنه لا تغير لها ، وأما المفعول فحركته فضلة ، وأما الألف فهي لا تتحرك بحال ، وإنما غيّروا مع الضمير المرفوع المتحرك لأن الفاعل لّما اتصل بالفعل أسند اتصاله به لأنه عمدة ، بخلاف المفعول ، فكرهوا توالي أربع حركات لوازم « 1 » في ضربت فأرادوا تخفيفها بإسكان أحدها ، فلم يمكن الأول لتعذر النطق بالساكن ولا الثاني لتغير وزن [ ظ 112 ] الكلمة ولا الضمير لأنه اسم على حرف واحد ، فكرهوا إهانته بالسكون ، فلم يبق إلا لام الكلمة فسكنّوه ، واعترض ابن مالك تعليل التسكين بتوالي الحركات ، بنحو : ( أخرجت ) مما ليس فيه أربع حركات متواليات قال : والعلة أنهم أرادوا الفرق بين ضمير الفاعل والمفعول نحو : ( ضربنا ) و ( ضربنا ) قال صاحب البرود : وهو معترض ، لأنه يقال له : لم تسّكن مع الفاعل ، وتحرّك مع المفعول ، فيرجع إلى أقوال النحاة راغما .
هامش
( 1 ) ينظر شرح المفصل 7 / 5 - 6 ، وشرح المصنف 101 ، وشرح الرضي 2 / 225 - 226 .