[ صيغته ]
قوله : ( وصيغته من الثلاثي [ المجرد ] « 1 » على وزن فاعل إلى آخره ) « 2 » [ ومن غير الثلاثي على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر مثل ( مخرج ) ومستخرج ] ، يعني إن كان ثلاثيا متعديا بني على ( فاعل ) ك ( ضارب ) و ( شارب ) و ( آكل ) وبه سمي لكثرة الثلاثي « 3 » ، فجعل أصل الباب ما لم يرد المبالغة ، وإن كان غير متعد ، فإن أريد به الحدوث ، بني على فاعل ك ( صابر ) و ( حابس ) ، وإن لم ، فهو الصفة المشبهة ، وإن كان زائدا على الثلاثي فكما ذكر على صيغة المضارع بتبديل حرف المضارعة ميما مضمومة ، وكسر ما قبل الآخر فرقا بينهما ، فتقول : ( مد حرج ) و ( مستخرج و ( مخرج ) في ( أخرج ) وقد يستعمل باسم الفاعل الثلاثي عن الزائد نحو : ( يافع ) و ( قارب ) و ( وارق ) في ( أيفع ) و ( أقرب ) و ( أورق ) ولم يقل ( ميفع ) و ( مقرب ) و ( مورق ) وباسم الفاعل الرباعي عن فاعل الثلاثي نحو : ( محبّ ) و ( معّم ) و ( ملّم ) في ( حبّ ) و ( عمّ ) و ( لمّ ) ولم يقل ( حابّ ) و ( عامّ ) و ( لامّ ) .
[ عمله وشروط عمله ]
قوله : ( ويعمل عمل فعله ) بشروط أربعة :
الأول : أن لا يصغر لبعده عن شبه الفعل ، وأجازه الكسائي وأكثر الكوفيين « 4 » ، عمله مصغرا ، لأن تصغيره ليس بأبلغ من تكسيره ، وبعضهم أجاز عمله إذا كان ملازما للتصغير نحو :
هامش
( 1 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة .
( 2 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة .
( 3 ) ينظر شرح المصنف 93 .
( 4 ) ينظر رأي الكسائي في شرح الرضي 2 / 199 ، وشرح التسهيل السفر الثاني 1 / 285 ، والهمع 5 / 81 .