[ 550 ] . . . - * كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا « 1 »
وقال الفارسي : « 2 » وبه قال [ و 106 ] المصنف : « 3 » يجوز ويضعف ، قال المبرد « 4 » وجماعة من البصريين والكوفيين : « 5 » لا يعمل مطلقا .
وما ورد فبتقدير فعل ، لتعذر تقدير ( أن ) والفعل ، لأن اللام لا تدخل عليهما بخلاف التي في اسم الفاعل والمفعول ، فإنها موصولة ، لأن المصدر قد يعمل مضافا إلى فاعله ، فإذا دخلت تعذرت الإضافة ، وفاعل المصدر المضمر لا يمكن ذكره غير مضاف البتة لأنه لا يضمر فيه .
قوله : ( وإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل ) ، يعني إن كان المصدر مفعولا مطلقا فالعمل في المفعول بعده للفعل المتقدم عليه إن كان يجوز إظهاره ، سواء ذكر نحو : ( ضربت ضربا ) أو لم يذكر نحو : ( ضربا زيدا ) ، لمن رفع السوط ، لتعذر تقديره ب ( أن ) والفعل ، ولأن إعمال المصدر لعدم
هامش
( 1 ) عجز بيت من الطويل ، وصدره :لقد علمت أولى المغيرة أننيوهو للمرار الأسدي في ديوانه 464 ، والكتاب 1 / 193 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 60 ، ولزعبة بن مالك في شرح المفصل 6 / 64 ، وينظر الجمل للزجاجي 124 ، والمقتضب 1 / 14 ، وشرح التسهيل السفر الثاني 1 / 360 ، وشرح الرضي 2 / 196 ، وهمع الهوامع 5 / 72 ، والخزانة 8 / 128 - 129 .
والشاهد فيه قوله : ( عن الضرب مسمعا ) حيث أعمل المصدر المقرون ب ( أل ) وهو ( الضرب ) في ( مسمعا ) .
( 2 ) ينظر الإيضاح العضدي 161 .
( 3 ) ينظر رأي المصنف في شرحه 92 - 93 .
( 4 ) ينظر المقتضب 1 / 152 .
( 5 ) ينظر شرح الرضي 2 / 197 .