على المنقوص ، وروى بعضهم سماعه عن العرب ، وإن كان ممدودا فحكمه حكم المثنى ، إن كانت للتأنيث قلبت واوا نحو : ( حمراوات ) ، ويجوز بقاؤها في لغة ضعيفة وإن كانت منقلبة للإلحاق جاز وجهان ، نحو ( كساؤون ) و ( علباؤون ) و ( كساوون ) و ( علياؤون ) وهذه إذا كانت أعلاما لمذكرين عاقلين ، وما عدا ذلك وهو الصحيح ، والملحق به جمع بشروط :
[ شرطه إن كان اسما ]
قوله : ( وشرطه إن كان اسما [ فمذكرا ] « 1 » ) في الاسم ثلاثة شروط :
الأول : أن يكون مسماه مذكرا لفظا ومعنى ، يحترز من المؤنث فإنه لا يجمع بالواو والنون إلا أن يختلط مذكر جمع من باب التغليب ، نحو : أن يكون رجلان وامرأة ، أو رجل وامرأتان ، اسم كل واحد زيد أو هند ، قلت :
( الزيدون والهندات ) فخرج من هذا المؤنث لفظا ومعنى ، ك ( فاطمة ) والمؤنث معنى ك ( زينب ) ، والمؤنث لفظا ك ( طلحة ) أو ( حمزة ) فإن هذه تجمع بالألف والتاء ، ولا تجمع بالواو والنون ، خلافا للكوفيين وابن كيسان « 2 » في المؤنث اللفظي نحو : ( حمزة ) فإنهم أجازوا جمعه بالواو والنون ، فقال جمهورهم : تحذف منه التاء فقط وتلحق الواو والنون ، وقال ابن كيسان :
تحرك عينه ليكون كالعوض ك ( أرضون ) .
الثاني [ ظ 102 ] قوله : ( علما ) نحو ( الزيدون ) يحترز من نحو : ( رجل ) النكرة فإنه لا يجمع بالواو والنون إلا أن يصغر ، نحو : ( رجيلون ) جاز ، لأنه قد خرج مخرج الوصف ، وقيل لتعذر تكسيره ، لأن التكسير يؤدي إلى حذف ياء التصغيير .
هامش
( 1 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة .
( 2 ) ينظر شرح الرضي 2 / 180 ، والإنصاف 1 / 40 ، وقد عقد الأنباري مسألة لهذا الخلاف برقم 4 .