قوله : ( ليدل على أن معه أكثر منه ) ، يحترز من نحو ( علّيين ) و ( ربيّون ) و ( غسلين ) ولم يقل من جنسه اكتفاء بذكره في المثنى .
قوله : ( وإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت ، [ مثل قاضون ] « 1 » ، يحترز من الصحيح والملحق به ، فإنه لا يحذف منه شيء نحو :
( الزيدون ) و ( الطّيبون ) إن سمي به ، والاسم لا يخلو إما أن يكون محذوفا أو مقصورا أو مهموزا أو ما عدا ذلك ، فإن كان محذوفا لم يردّ مطلقا ، سواء عوض عنه ك ( اسم ) و ( ابن ) و ( عدة ) و ( إقامة ) و ( أخ ) و ( أب ) و ( يد ) ، أو رجع في حال كالمنقوص بل نقول : إن سمي بها ( ابنون واسمون وأخون وأبون ويدون وقاضون ) ، وأصله : ( قاضيون ) لكن ثقلت الضمة على الياء مع انكسار ما قبلها ، فحذف الياء لالتقاء الساكنين ، وقلبت الكسرة التي قبل الياء ضمة لتصح الواو وكذلك في النصب والجر .
قوله : ( وإن كان آخره مقصورا حذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا نحو : مصطفون ومصطفين ) « 2 » ، وأصله ( مصطفيون ) و ( مصطفيين ) لأن ألف المفرد قلبت ياء فثقلت الضمة على الياء فحذفت ، وبقي ما قبل الياء مفتوحا ليدل على المحذوف ، خلافا للكوفيين « 3 » فإنهم يضمون ما قبل الواو ويكسرون ما قبل الياء قياسا
هامش
وقال الرضي في شرحه 2 / 179 معلقا على الشاهد : ( ويمكن أن يكون جعل النون معتقب الإعراب أي زعانف قوم آخرين ولا يخلو المفرد في جمع المذكر السالم أن يكون صحيحا أو لا . . .
( 1 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة .
( 2 ) ينظر شرح المصنف 90 ، وشرح الرضي 2 / 180 .
( 3 ) ينظر رأي الكوفيين في شرح الرضي 2 / 180 ، وشرح التسهيل السفر الأول 1 / 118 .