التي يوضع في أول التعاليم ( بعينها حدودا بحسب الذات والحقيقة كذا ذكره الشيخ ) أبو علي سيناء ( في الشفاء فعلم ) مما ذكره ( ان الجواب الواحد جاز ان يكون حدا بحسب الاسم وبحسب الذات ) والحقيقة ( بالقياس إلى شخصين ) أحدهما في أول التعليم والآخر في أثنائه فالأول بالقياس إلى الأول والثاني بالقياس إلى الثاني ( وبالقياس إلى شخص واحد في وقتين ) أحدهما أول التعليم وثانيهما أثناء التعليم فالأول بالقياس إلى هذا الشخص الواحد في أول التعليم والثاني بالقياس اليه في أثناء التعليم .
[ من ]
( و ) يطلب ( بمن العارض المشخص ) بكسر الخاء المعجمة اي المعين لا مطلق العارض كالضاحك والكاتب ونحوهما ( لذي العلم ) عبر بالعلم دون العقل ليشمل الباري عز اسمه لأنه جل جلاله خالق العقل ( اي يطلب بمن الامر الذي يعرض لذي العلم فيفيد تشخصه وتعينه كقولنا من في الدار فإنه يجاب عنه بزيد ) ولا شك انه عارض عليه بسبب تسميته به ( ونحوه ) من الألقاب والكنى لأنها أيضا ( مما يفيد تشخصه ) وتعينه كما قال في الألفية :
واسما اتى وكنيه ولقبا * واخرن ذا ان سواه صحبا
( واما الجواب بنحو رجل فاضل من قبيلة كذا ونحو ابن فلان ) يعني زيد مثلا وكذا في سائر الأمثلة قال الرضي واعلم أنه يكنى بفلان وفلانة عن اعلام الادمي خاصة فيجريان مجرى المكنى عند اي يكونان كالعلم فلا يدخلهما اللام ويمتنع صرف فلانة كما يجري افعل بمعنى أحمق مجرى المكنى عنه في الامتناع من الصرف على ما مر ولا يجوز تنكير فلان كسائر الاعلام فلا يقال جائني فلان وفلان آخر إذ هو