بها مثل قوله ( ص ) كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وهذا اي الربط بالواو وحدها أو بها مع الضمير انما يكون في الحال المنتقلة واما في الحال المؤكدة فلا يجوز الواو تقول هو الحق لا شك فيه وذلك لان الواو لا تدخل بين المؤكد والمؤكد لشدة الاتصال بينهما أو بالضمير وحده على ضعف لان الضمير لا يجب ان يقع في الابتداء فلا يدل على الربط في أول الأمر نحو كلمته فوه إلى في ورجع عوده على بدئه فلا بد من الواو على الصحيح انتهى .
إلى هنا كان الكلام فيما هو المشهور بينهم في الجملة الاسمية الحالية من جواز ترك الواو فيها وجواز الاتيان بها مع أولوية ذلك من غير تفصيل بين الجمل الاسمية ومقابل المشهور قول الشيخ حيث فصل وفرق بين الجمل الاسمية فأوجب في بعضها الواو وإلى ذلك أشار بقوله ( وقال عبد القاهر إذا كان المبتدء في الجملة الاسمية ضمير صاحب الحال وجبت الواو سواء كان خبره فعلا نحو جاء زيد وهو يسرع أو ) كان خبره ( اسما نحو جاء زيد وهو مسرع وذلك ) الوجوب ( لان الجملة لا يترك فيها الواو ) اى لا تستعمل بدون الواو ( حتى تدخل ) الجملة اي الا ان تدخل الجملة ( في صلة العامل ) اى الا ان يكون معمولا من معمولاته وقيدا من قيوده ( و ) حتى ( تنضم ) الجملة ( اليه ) اي الا ان تنضم الجملة اليه اي إلى العامل اى إلى مضمونه ( في الاثبات ) والمراد بانضمام الجملة لمضمون العامل في الاثبات ان يكون اثباتها في اثباته وتخصيص الاثبات بالذكر لأنه الأصل والا فالحكم في النفي أيضا كذلك ( وتقدر ) الجملة ( بتقدير المفرد ) اي تنزل الجملة منزلة ( المفرد ( في أن لا يستأنف ) اى لا يتجدد مستقلا
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 257
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٢٥٧