أو التي هي أيضا حرف عطف .
( لعكس ما مر في الماضي المثبت ) والذي مر فيه دلالته على الحصول دون المقارنة وفي الاسمية عكس ذلك ( اى لدلالة الاسمية على المقارنة لا على حصول صفة غير ثابتة ) وذلك اى عدم الدلالة على ذلك ( لدلالتها على الدوام والثبات ) .
استشكل على هذا التعليل بان نحو جائني زيد وعمرو يتكلم مما اخبر فيها بالمضارع المثبت يدل على الحصول والمقارنة وأيضا كون الجملة الاسمية للدوام والثبوت يقتضى خروج الكلام عما نحن فيه لان الكلام في الحال المنتقلة واما غيرها فقد تقدم في صدر المبحث امتناع الواو فيها مطلقا .
وأجيب عن ذلك كله بان التعليل ناظر إلى أصل الجملة الاسمية فإنها في الأصل وضعت للدوام والثبوت واكتفى في ما نحن فيه بذلك على وجه التوسع والا فكونها منتقلة يمنع دخولها فيما نحن فيه فالمقام نظير ما ذكره السيوطي في شرح قول ابن مالك .
وماضي الافعال بالتامز وسم * بالنون فعل الأمران امر فهم
من أن المقصود علامة تختص الموضوع للمعنى ولو كان مستقبل المعنى ونظير ما قاله الجامي في بحث الفعل من أنه دخل في قول ابن الحاجب مقترن بأحد الأزمنة الافعال المنسلخة عن الزمان نحو عسى وكاد لاقتران معناها بحسب الوضع وكذا ما قاله المحشى هناك وهذا نصه كذا الافعال المنسلخة عن الحدث يدخل به لان الافعال الناقصة تامات في أصل الوضع منسلخات عن الحدث انتهى .
( نحو كلمته قوه إلى في ) اي مشافها فالجملة الاسمية حال من