كان مذكورا مرتين بعبارتين مختلفتين فيكون أبلغ .
( وقد يقال إن الاسناد اجمالا في السؤال المقدر اعني من يبكيه ) لافي ليبك المذكور ( لأنه ) اي السؤال المقدر يعنى من يبكيه ( سؤال عن تعيين الفاعل المعلوم اسناده اليه ) اي الفاعل اي إلى باك ( على الاجمال ولا يبعد ) حينئذ ( ان يقال قد اسند ) البكاء إلى الفاعل ثلث مرات اثنين ) منها ( اجمالا ) الأول منهما ما ذكره بقوله لما قيل ليبك يزيد بالبناء للمفعول فقد علم أن هناك باكيا والثاني منهما في السؤال المقدر اعني من يبكيه ( وواحدا ) منها ( تفصيلا ) وهو ما ذكره بقوله فلما قيل ضارع اي يبكيه ضارع فقد اسند إلى مفصل
( وبوقوع نحو يزيد ) اي كل اسم كان مفعولا لفعل مبنى للفاعل فجعل نائبا للفاعل بسبب جعل ذلك الفعل مبنيا للمفعول ( غير فضلة بل جزء جملة ) اي ركنا للكلام لكونه حينئذ ( مسندا اليه ) وهو الركن الأعظم للكلام ( بخلاف ما إذ انصب على المفعولية فإنه فضلة ) وذلك واضح لا يحتاج إلى البيان .
( ويكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة لان أول الكلام ) من حيث كونه فعلا مبنيا للمفعول ( غير مطمع لذكره اي ذكر الفاعل فيكون ) معرفة ( الفاعل رزقا من حيث لا يحتسب وهو الذ بخلاف ما إذا بنى للفاعل فإنه ) اي أول الكلام من حيث كونه مبنيا للفاعل ( مطمع في ذكر الفاعل ) إذ لا بد بعد كل فعل معلوم من فاعل وبعبارة أخرى أول الكلام غير مطمع في ذكر الفاعل لاسناد الفعل إلى المفعول اعني يزيد وتمام الكلام به فلا يحتاج إلى شيىء اخر بخلاف ما إذا بني الفعل للفاعل فإنه اي أول الكلام مطمع في ذكر الفاعل إذ لا بد الفعل المبني
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٤٢