( و ) قد ( غفل عنه المهرة من متقنى كتابه ) ولا غر وفي ذلك للتفاوت الفاحش كما ترى في الأذواق والافكار في فهم دقائق الالفاظ وما فيها من الرموز والاسرار ولا سيما في كلام الملك الجبارة .
( فعنده ) اى المفتاح ( هي لتعليق الامتناع ) اى امتناع الجزاء ( بالامتناع القطعي ) اى بامتناع الشرط الذي امتناعه مقطوع به
( و ) اما ( على ما ذكرنا ) فهي ( لتعليق الثبوت ) والحصول اى ثبوت الجزاء وحصوله ( بالثبوت ) فرضا في الماضي اي بثبوت الشرط وحصوله ( مع القطع بالانتفاء ) اي بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء ( والمال ) اي مال ما عند المفتاح وما عندنا ( واحد ) إذ ما كان ثبوته وحصوله مفروضا في الماضي كان منفيا قطعا فيلزم لأجل انتفائه انتفاء ما علق به أيضا كما صرح به الجامي في عبارته المتقدمة انفا فتبصر .
( ففي الجملة هي لامتناع الثاني اعني الجزاء لامتناع الأول اعني الشرط سواء كان الشرط والجزاء ) في الأصل ( اثباتا ) نحو لو جئتني لأكرمتك ( أو نفيا ) يذكر مثالها بعيد هذا ( أو أحدهما اثباتا والاخر نفيا ) نحو لو لم تصل لاهنتك ونحو لو علمتك فاسقا لما اقتديت بك ( فامتناع النفي اثبات وبالعكس ) اي امتناع الاثبات نفى ( فهي في نحو لو لم تاتنى لم أكرمك ) الذي هو مثال لكونهما نفيا ( لامتناع عدم الاكرام لامتناع عدم الاتيان اعني لثبوت الاكرام لثبوت الاتيان هذا هو ) المعنى ( المشهور بين الجمهور ) والوجه في ذلك عندهم ان الشرط سبب للجزاء فإذا انتفى السبب ينتفى المسبب قطعا .
( و ) من هنا ( اعترض عليه ) اى على المعنى المشهور ( الشيخ ابن
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 168
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص١٦٨