( والا ) اي وان لم يتسامحوا في القول وبينوا الحقيقة ( فمقتضى الحال عند التحقيق كلام مؤكد وكلام يذكر فيه المسند اليه ) أو المسند أو غيرهما ( أو ) كلام ( يحذف ) فيه المسند اليه أو المسند أو غيرهما لا نفس التأكيد والذكر والحذف ، فإنها أسباب لكون الكلام مؤكدا أو مذكورا فيه المسند اليه أو المسند أو غيرهما أو محذوفا فيه المسند اليه أو المسند أو غيرهما .
( وعلى هذا القياس ) سائر الأحوال التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال . مثلا : مقتضى الحال كلام يعرف فيه المسند اليه أو المسند أو غيرهما لا التعريف ، لأنه سبب لمطابقة الكلام مقتضى الحال وهكذا .
( ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال : ان الكلام الذي يورده المتكلم يكون جزئيا من جزئيات ذلك الكلام ) الكلى الذي هو مقتضى الحال بحسب القواعد التي استنبطوها من تراكيب البلغاء ( ويصدق هو ) اي الكلام الكلى الذي هو مقتضى الحال ( عليه ) اى على الكلام الذي يورده المتكلم ( صدق الكلى على الجزئي ) فالمطابق - بالكسر - هو الكلام الجزئي الذي يورده المتكلم ، والمطابق - بالفتح - هو الكلام الكلى الذي هو مقتضى الحال بحسب القواعد المستنبطة من تتبع تراكيب البلغاء ، فالمقام عكس ما هو المشهور من أن الكلى يطابق جزئيه .
والحاصل ان الكلى - اعني مقتضى الحال - يصدق على الجزئي - اعني ما يورده المتكلم - فيطابق هذا الجزئي ذلك الكلى ( مثلا : يصدق على « ان زيدا قائم » ) الذي يورده المتكلم في مقام انكار المخاطب أو ترديده ( انه ) فرد وجزئي من ( كلام مؤكد ) يقتضيها الحال والمقام ( وعلى « زيد قائم » ) الذي يورد المتكلم في مقام الافتخار أو الابتهاج
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 164
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص١٦٤