والنقيض هو النقيض وقد بين انعكاس الخاصتين « 1 » من الموجبة الجزئية هاهنا ومن السالبة الجزئية ثمة إلى العرفية الخاصة بالافتراض .
شرح
المستوي كانت تثبت بالخلف وكذا هاهنا .
قوله « والنقيض هو النقيض » : أي : مادة التخلف هاهنا هي مادة التخلف ثمة .
قوله « وقد بين انعكاس الخاصتين » : أما بيان انعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية في العكس المستوي إلى العرفية الخاصة فهو أن يقال : متى صدق بالضرورة أو بالدوام بعض ج ليس ب ما دام ج لا دائما أي : بعض ج ، ب بالفعل صدق بعض ب ليس ج ما دام ب لا دائما أي : بعض ب ، ج بالفعل وذلك بدليل الافتراض وهو : أن يفرض ذات الموضوع ( 14 ) أعني : بعض ج ، د . ف « د » ب بحكم لا دوام الأصل ( 15 ) ود ، ج بالفعل لصدق الوصف العنواني ( 16 ) على الذات بالفعل على ما هو التحقيق فصدق بعض ب ، ج بالفعل ( 17 ) وهو لا دوام العكس ثم نقول :
د ليس ج ما دام ب وإلا لكان ج ( 18 ) في بعض أوقات كونه ب فيكون ب في بعض أوقات كونه ج لأن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجملة وقد كان حكم الأصل أنه ليس ب ما دام ج ( 19 ) هذا خلف ، فصدق أن بعض ب أعني : د ليس ج ما دام ب ( 20 ) وهو الجزء الأول من العكس فيثبت العكس بكلا جزأيه فافهم ( 21 ) وأما بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض إلى العرفية الخاصة فهو أن يقال : إذا صدق بالضرورة أو بالدوام بعض ج ، ب ما دام ج لا دائما أي : بعض ج ليس ب بالفعل لصدق : بعض ما ليس ب ليس ج ما دام ليس ب لا دائما أي : ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل وذلك بدليل
هامش
( 1 ) قول المصنف : « وقد بين انعكاس الخاصتين . . . » : لما حكم أولا بان السالبة الجزئية لا تنعكس بالعكس المستوى وثانيا بان الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض حيث قال : ان حكم الموجبات هاهنا حكم السوالب في المستوى وكان هذا الحكم مخصوصا بما عدا الخاصتين لصحة انعكاس جزئيتهما سالبة كانت أو موجبة ، جعل حكمهما بمنزلة المستثنى من الحكم السابق حيث قال : « وقد بين انعكاس الخاصتين . . . » فكأنه قال : ان السالبة الجزئية لا تنعكس بالعكس المستوى والموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض الا الخاصتين الجزئيتين . ( محمد على )