الافتراض وهو : أن يفرض ذات الموضوع أعني بعض ج ، د . ف « د » ، ج بالفعل على مذهب الشيخ وهو التحقيق ود ليس ب بالفعل بحكم لا دوام الأصل ( 22 ) فصدق :
بعض ما ليس ب ، ج بالفعل ( 23 ) وهو ملزوم لا دوام العكس ( 24 ) لأن الإثبات يلزمه نفي النفي ، ثم نقول د ليس ج ما دام ليس ب وإلا لكان ج في بعض أوقات كونه ليس ب فيكون ليس ب في بعض أوقات كونه ج كما مر ( 25 ) وقد كان حكم الأصل أنه ب ما دام ج هذا خلف . فصدق أن بعض ما ليس ب وهو د ليس ج ما دام ليس ب ( 26 ) وهو الجزء الأول من العكس فيثبت العكس بكلا جزأيه .
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 84
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٨٤