( 14 ) مبنى هذا الجواب على منع كون الموضوعات من اجزاء المسائل بناء على أنها هي المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات خاصة لا المجموع المركب منهما ومن النسب . ( ميرزا محمد على ) ( 15 ) المشهور ان المسائل هي هذا المجموع واطلاقها على المحمولات المثبتة بالدليل اما مسامحة منهم تعويلا على المشهور أو اصطلاح جديد وكلام المصنف موافق لما هو المشهور بحسب الظاهر ، اللهم الا ان يجوز في قوله : « وهي قضايا تطلب . . . » ويجعل الإضافة في قوله : « ومحمولاتها » - اى محمولات المسائل - بيانية ، فافهم . ( شيخ عبد الرحيم ) ( 16 ) اى : في الجواب الثاني المشار اليه بقوله : « أو يقال » لا في قول المحقق « الدواني » ، فلا تغفل . ( محمد على ) ( 17 ) فان مبنى هذا الجواب كما ذكر على أن المسائل هي المحمولات خاصة وقول المصنف بعيد هذا : « والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها اما موضوع العلم . . . ومحمولاتها أمور خارجية » ظاهر في ان المسائل انما هي المجموع المركب من الموضوعات والمحمولات والنسب كما لا يخفى .
ثم انما ادعينا الظهور ، لأنه يمكن تأويله بحيث لا ينافي هذا الجواب بان يقال : المراد من القضايا هي المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات وحدها بنوع من التجوز ولا يخفى ان هذا لا يلائم إضافة المحمولات إليها في قوله : « ومحمولاتها أمور خارجة » ، اللهم الا ان يقال : ان المراد من المحمولات ، المحمولات من حيث هي هي ومن القضايا ، المحمولات من حيث إنها منسوبة إلى الموضوعات فتأمل . ( محمد على ) ( 18 ) يعنى : ان جميع موضوعات المسائل انما هي من الاجزاء لا بد ان تعد فيها فإذا كانت المسائل عبارة عن المحمولات المنسوبة خاصة ، لم تكن شاملة عليها فوجب ان يعد ما عدا موضوع العلم وهو ما أشار اليه المصنف بقوله : « أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب » ، جزء على حدة كما لا يخفى .
( ميرزا محمد على ) ( 19 ) صفة « سائر » باعتبار المعنى . ( محمد على ) ( 20 ) يعنى : فيقال بان التصديق بوجود الموضوع وان كان مندرجا في المبادى التصديقية لكن عدّه جزء على حدة لمزيد الالتفات اليه والاعتناء بشأنه . ولا يخفى ان هذا مبنى على المسامحة ، والتحقيق هو الجواب الآتي . ( محمد على ) ( 21 ) فان ما يبنى عليه قياسات العلم أعم من أن يكون مما يتألف منها قياسات العلم أو لا كالتصديق بوجود الموضوع مثلا .
ثم المراد من التعريف ، التعريف الحقيقي ومن التفسير ، التعريف اللفظي والترديد بينهما إشارة إلى أنه ان جوزنا كون المعرف أعم فهو ، والا فيكون من قبيل اللفظي مثل : « سعدانة نبت » على ما مضى . ( محمد على ) ( 22 ) اى : الوجه الرابع وهو كون مراد من عد الموضوع من الاجزاء التصديق بالموضوعية ، ابعد الوجوهات المذكورة وذلك ، لان الموضوع على كل من الثلاثة الأول ، كان من الاجزاء في الجملة واما على هذا الوجه ، فليس منها قطعا . ( محمد على ) ( 23 ) يعنى : انه مجرور معطوف على « الموضوعات » ويحتمل ان يكون مرفوعا على طريقة قوله
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 386
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٣٨٦