( 5 ) اى : مقدمة الفن لا جميع العلوم . ( عبد الرحيم ) ( 6 ) لأنهم يستعملون فيما بينهم ان الدلالة الالتزامية مهجورة في الحدود التامة كلا أو بعضا ودلالة التضمن مهجورة فيها كلا لا بعضا ودلالة المطابقة معتبرة فيها كلا وبعضا وذلك يتوقف على بيان الدلالة وتقسيمها وبيان اقسامها وان الكليات الخمس من المعاني المفردة وذلك يتوقف على تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب وبيان ذينك وان الالفاظ المجازية والمشتركة يجب الاحتراز عن استعمالها في التعريفات إلا عند قرينة وذلك يحتاج إلى بيان الحقيقة والمجاز والمشترك والمنقول وان المتواطى يجوز ان يكون جنسا وعرضا عاما واختلفوا في المشكك ، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز ان يكون جنسا وذهب بعضهم إلى عدم جوازه فيحتاج إلى بيان المتواطى والمشكك . ( عبد الرحيم ) ( 7 ) اى : لا من حيث إنها موجودة أو أصوات ولا من حيث إنها اعراض لا جواهر ولا من حيث إنها واجبة أو ممكنة ولا من حيث إنها قارة أو غير قارة ، هكذا قيل والأولى بمراد المحشى على ما أشرنا اليه ان البحث عنها في كتب المنطق انما هو من هذه الحيثية لا من حيث إنها جزء من اجزاء المنطق واللّه اعلم بحقيقة الحال . ( محمد على ) ( 8 ) أراد بالعلم ، العلم الحصولي المنقسم إلى التصور والتصديق كما سبق فيشمل دلالة المفرد والمركب سواء كان تقييديا أو إضافيا أو وصفيا أو تاما انشائيا أو خبريا . ( محمد على ) ( 9 ) اى : ان كان منشأ الحيثية المذكورة في تعريف الدلالة وضع الواضع اى : تعيينه الدال بإزاء المدلول ، فالدال وضعية اى : منسوبة إلى الوضع لان للوضع فيها مدخلا وكلمة « حسب » ان كانت مجرورة بحرف الجر فالسين فيها مفتوحة والا فهي ساكنة وربما يسكن في ضرورة الشعر على الوجه الأول . ( عبد الرحيم ) ( 10 ) لكونها منسوبة إلى الوضع الذي له مدخل في هذه الدلالة . ( محمد على ) ( 11 ) وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب ، اما دلالة الخطوط فكدلالة حروف زيد المكتوبة على الذات المشخصة واما دلالة العقود كدلالة عقد الأصابع في علم الإصبع على مرتبة من مراتب الاعداد واما الإشارات فكدلالة إشارة الحاجب على الدخول والخروج مثلا واما النصب فكدلالة العلامة المنصوبة لمعرفة الطريق مثلا على الطريق ولا شك ان جميع ذلك انما هو بسبب الوضع . ( محمد على ) ( 12 ) قوله وان كان بسبب اقتضاء الطبع : أراد به طبع اللافظ فإنه يقتضى تلفّظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى كما قال المصنف بعد التمثيل للدلالة الطبعيّة بقوله كدلالة اح اح على وجع الصدر فان طبع اللافظ يقتضى التلفظ به عند عروض الوجع له أو طبع معنى اللفظ لأنه يقتضى التلفظ به ، أو طبع السامع فان طبعه يتأدى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع بل بتأدى الطبع اليه عند التلفظ به .
قال المحقق الشريف : هذا الاحتمال الأخير مشترك فيه الطبعية والعقلية إذ ليس الفهم في كليهما مستندا إلى العلم بالوضع فلا يصح فارقا فالتعويل في الفرق على أحد الطبعين الأخيرين قطعية إذ باقتضاء الطبع صار الدال دالا على المدلول فيكون منسوبة إلى الطبع . ( عبد الرحيم ) ( 13 ) قوله كدلالة اح اح : بفتح الهمزة وضمها وقولهم اح الرجل كمه إذا استعمل مولدا منه
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 189
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص١٨٩