فالعدم الذي يقتضيه الممكن حسبما زعمه إنّما هو سلب الدوام والقدمة لا نفس سلب الوجود بأيّ وجه كان ، وهذا الضرب من العدم يجامع الوجود بأن يكون الوجود شيئا لا متشابكا بالأعدام في مرتبة نفسه .
( نوري « ره » )
( 144 ) [ في ص 159 ] : الممكن أن اقتضى العدم . . .
والموقتة دائمة الصدق ولا يلزم منه كون الموضوع موصوفا بعنوان نفس المحمول دائما كما يقال : إنّ القمر منخسف عند حيلولة الأرض دائما ولا يلزم منه انخساف القمر دائما وذلك ظاهر جدّا . اللّهم إلّا أن يقال : إنّ ما نحن فيه ليس كذلك لمكان الاقتضاء بذاته بخلاف صورة النقض بمدخليّة شيء آخر وهو الحيلولة . ( نوري « ره » )
( 145 ) قوله [ في ص 160 ] : قريب منه ما ذكره الفاضل
حيث قال في موضع شرح هذا القول - بعد ما قرّر جواب فإن قيل - : وقد سبق أنّ المصنّف قائل بالإيجاب الخاصّ ويجيء في الحاشية الآتية وفي بحث الإرادة بيان أنّ مثل ذلك الانفكاك بسبب الإرادة والعلم جائز .
انتهى . فتفطّن .
وربما توهّم على ما في بعض الحواشي أنّ قوله : « كما مرّ » متعلق بقوله :
« غير زائدة على الذات والعلم بالأصلح » وموقع الإشارة هو صدر هذه الحاشية ، ولا يخفى بعده وإن كان أقرب . فافهم . منه رحمه اللّه .
( 146 ) قوله [ في ص 160 ] : انما يظهر - الخ -
وجه الحصر قول الشارح : « بأن يريد » حيث أتى بحرف التفسير وهو كلمة