بلا شبهة وكون المحال مستلزما لمحال آخر هو التوقّف على شرط فيما نحن فيه مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه فالتوقّف محال . انتهى . منه رحمه اللّه .
( 121 ) والتزام . خ ل .
( 122 ) قوله [ في ص 143 ] : ما زعمه بل ما هو المشهور
لكن لا يخفى أنّ هذا ليس بغريب كثيرا إذ إلزام نقيض الشيء على فرض وجوده ليس بعزيز في الاستدلالات . فتفطّن . منه رحمه اللّه .
( 123 ) قوله [ في ص 144 ] : الاجتماع في الأزل
الظاهر أن المراد بالاجتماع هو هذا الشقّ إذ على الأول يكون الشرط قديما والكلام في الشرط الحادث لكن ذكرنا الشقّ الأول أيضا استظهارا فلا تغفل . منه رحمه اللّه .
( 124 ) قوله [ في ص 144 ] : أنّ اللازم على تقدير
فإن قلت : كيف حكمت سابقا بأنّه على تقدير الحدوث يلزم التخلّف البتة وهاهنا تقول إنّ اللازم على تقدير التعاقب هو القدم وتمنع كون اللازم على تقدير الحدوث في الحقيقة هو التخلّف .
قلت : الغرض هناك أنّه يمكن إلزام التخلّف على تقدير الحدوث مطلقا وهو حقّ لا يمكن منعه ولكن بعد إلزام القدم على تقدير التعاقب لا يستقيم الإيراد بأنّه لا يلزم القدم في الحقيقة بل التخلّف إذ القدم أيضا محال كالتخلف فلا ترجيع للثاني على الأول .