( 95 ) قوله [ في ص 110 ] بمعنى أن ليس . . .
هذا التحقيق الذي أورده المحشّى هاهنا من تحقيقات السيّد في شرح المواقف . منه رحمه اللّه .
( 96 ) قوله [ في ص 110 ] : ولا خلاف بين الملّيين . . .
حاشا وكلا بل المعنى الأول أعمّ من الثاني على ما حقّق في موقعه وحاشا جناب الواجب بالذات عن أن يكون قادرا بالمعنى الثاني لأنّه في سمات الممكنات ويستلزم من جهة الإمكان في الذات ، والواجب بالذات واجب الوجود من جميع الجهات . ( من إفادات النوري « ره » ) .
( 97 ) قوله [ في ص 111 ] : لا نزاع للفلاسفة
وأيضا قد صرّح المصنّف في شرح الإشارات بأنّ الفلاسفة قائلون بالقدرة بهذا المعنى . منه رحمه اللّه .
( 98 ) في بعض النسخ . خ ل .
( 99 ) قوله [ في ص 112 ] : هذا الكتاب المراعى فيه غاية الإيجاز
يمكن أن يعارض بأن إثبات العلم والإرادة والمشيئة يستلزم إثبات القدرة والاختيار بالمعنى المشهور لزوما بيّنا كما لا يخفى . فبعد تحقيق المصنّف فيما بعد العلم والإرادة والمشيئة لا حاجة إلى تحقيق القدرة بالمعنى المشهور في هذا الكتاب المراعى فيه غاية الإيجاز والاختصار وكون التحقيق لدفع الشبه القائمة في الطرف المخالف مشترك كما لا يخفى فتأمّل . ( كذا قال النوري « ره » )