( 66 ) قوله [ في ص 97 ] : مغلطة قطعا
ويمكن أن يمنع أيضا لزوم أنه إذا كان شيء محالا لذاته كان مقابله واجبا لذاته لكن فيه بعد . منه رحمه اللّه .
( 67 ) قوله [ في ص 97 ] : منع كون ارتفاع النقيضين .
لا يخفى على طالب البصيرة أنّ السرّ في حل عقدة امتناع ارتفاع النقيضين لذاته ولزوم كون خلافه لذاته واجبا ليس عند أصحاب الحكمة إلّا أنّ النقيضين في كل مادّة من الموادّ لا يتصوران إلّا أن يكونا راجعين إلى الوجود والعدم والتناقض المطلق بل التقابل المطلق كما حقّق في محلّه لا محصّل لهما بالحقيقة إلّا المناقضة والمنافاة الذاتيّة بين الوجود والعدم والوجود بما هو وجود أي الوجود الصرف ليس إلّا واجبا لذاته والعدم كذلك ليس إلّا الممتنع لذاته . هذا هو حلّ العقدة لا غير ، ولكنّه دقيق جدّا قلّ من وصل إليه . ( نوري « ره » )
( 68 ) قوله [ في ص 97 ] : وفي النفس بعد شيء .
أقول : بل أشياء وأقلّه : نقل الكلام إلى علّة الوجود وعلّة العدم إذ وقوع أحدهما في الواقع البتة لا محصّل له إلّا أن ارتفاع النقيضين محال لذاته لأنّ علّة العدم يرجع إلى عدم علّة الوجود كما لا يخفى فحينئذ لا مهرب عن الامتناع الذاتي ولا محصّل لأمثال هذا المقال .
جان من چيز فهي بسيار مشكل است . ( نوري « ره » )
( 69 ) قوله [ في ص 97 ] : لا يلزم من فرض وقوعه محال .
قيّد الفاضل المعاصر المحال بالذاتي وكأنّه لا وجه له . منه رحمه اللّه .