شرح
الأحكام التكليفية هو ما لو وقع الشكّ في وجوب صلاة الجمعة ، بمعنى وقوع الشكّ في جعل الشارع الوجوب لصلاة الجمعة .
ومثال الشبهة في الأحكام الوضعية ما لو وقع الشكّ في طهارة الكتابي .
أمّا بخصوص الشبهة الموضوعية فهي ما يكون متعلّق الشكّ في موردها عبارة عن انطباق الحكم الكلّي على واقعة شخصية ويكون منشأ الشكّ في مصداقية تلك الواقعة لموضوع الحكم الكلّي هو اشتباه الأمور الخارجية ، فكما مثّل الحجّ في المتن ، فإنّ ثبوت أصل وجوب جعل الحجّ على موضوعه محرز ، والشكّ إنّما هو من جهة مصداقية المورد لموضوع الحكم ، أي الفرد المتحقّق فيه استطاعة الحج الكلّي نتيجة الجهل بحال المورد . هذا تمام الكلام حول القاعدة العملية الثانوية . انتهى .