شرح
الأصولي الّذي هو موضوع الحكم ، وهذه المقدّمة الثانية .
ثمرة المقدمتين وفائدة البحث هي فهم العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه ، وهذه العلاقة تقوم على أساس المسبّب ، وهو الحكم ، والسبب وهو الموضوع ، فلا يكون المسبّب وهو الحكم المجعول فعّالا إلّا بتحقّق السّبب وهو الموضوع ، فالمسبب تتوقّف فعليّته على السبب .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى : إنّ العلاقة بين الحكم والموضوع كذلك تتّصف بالتأخّر والتقدّم بالدرجة ، فيكون الحكم ، أي المسبّب متأخّرا رتبة عن الموضوع وهو السبب . فبهذا البيان يكون قد اتّضح لنا معنى علاقة الحكم بموضوعه .