ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي - لا بثبوت الحجّية للعلم بأحد الأمرين فحسب - بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجّية منه « 1 » أيضا واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا « 2 » ، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجّية من العلم التفصيلي ويرخّص في مخالفته وفقا لما تقدّم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع . *
شرح
* ورأي علماء الأصول في المسألة هو أنّ القطع سواء أكان تفصيليا أم إجماليا ، فهو حجّة لا يمكن سلبه ولا الترخيص فيه ، بل يجب إتيانه .
لقد مرّ البحث في القطع فلا داعي للتكرار ، ويمكنك مراجعته هناك ، إذ لا يمكن للشارع أن يسلب أو يرخص في مخالفة القطع ، سواء كان تفصيليا أم إجماليا ، والسبب يعود إلى ملازمة الحجّية للقطع ، وكذلك بقي ترخيص المخالفة بالترك ممّا يعني المخالفة القطعية للقطع والشرع وهذا ما لا يقول به الشرع ولا يحكم به العقل .
هامش
( 1 ) . لما مرّ في مبحث القطع استحالة سلب الحجّية عن القطع والقول بأن الحجّية للقطع لازمة .
( 2 ) . لأنها تصبح مخالفة قطعية .