ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية « 1 » الّتي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدّث عن الثالثة ، أي : حالة الشكّ البدوي الّذي لم يقترن بالعلم الإجمالي .
والآن ندرس حالة الشكّ الناتج عن العلم الإجمالي ، أي الشكّ في الحالة الثانية من الحالات السابقة ، وهذا يعني أننا درسنا الشكّ بصورته الساذجة وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي ، فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما تجري في موارد الشكّ البدوي أو لا ؟ *
شرح
* في بداية البحث تحدّثنا أنّ العلم تارة يكون تفصيليّا وهذا حجّته مفروغ عنها ، وتارة نشكّ في أصل الحكم ، أي نتردّد فيه ، فنجري القاعدة العملية الثانوية ، وهي البراءة في المقام - كما ثبت ذلك بالأدلة - والعلم التفصيلي والشكّ البدوي انتهينا من البحث فيهما ، لكن يبقى الكلام حول منجزية العلم الإجمالي ، فهل تجري فيه القاعدة الثانوية أي أصالة البراءة ؟ أو تجري فيه القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط ؟ فهذا ما سوف نعرفه خلال البحث الآتي في منجزية العلم الإجمالي .
هامش
( 1 ) . أصالة البراءة .