وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أنّ الأحكام الّتي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه ، وأنّ الأدلّة الّتي استند إليها الفقيه مختلفة ، فبالنسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار ، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة .
ولكلّ من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاصّ الّذي يجب أن يدرس بدقّة ويحدّد معناه . *
شرح
* إذا لاحظنا هذه الأمثلة أو الروايات الثلاث الّتي مرّت علينا نجد أنّ الأحكام الّتي استنبطت كانت من أبواب متفرّقة من الفقه ، فالرواية الأولى في باب الصوم ، والرواية الثانية في باب الإرث ، والرواية الثالثة في باب الصلاة ، وأنّ رواة هذه الروايات متعدّدون ، فالراوي للرواية الأولى يعقوب بن شعيب ، والرواية الثانية علي بن مهزيار ، والرواية الثالثة زرارة .
وفي الجملة أنّ الروايات الثلاث لها مواضيع وأحكام متنوّعة ومختلفة . وكذلك لها متنها وتركيبها اللفظي الخاصّ بها . وهذا يتطلّب دراسة كلّ رواية على حدة بدقّة ، وتحديد مدلولها والحكم المستفاد منها .