شرح
الدليل القطعي ، وعندها يكون شأن الدليل الناقص والظنّي كشأن الدليل القطعي من ناحية الحجّية والأخذ به ببركة جعل الشارع له .
ومثال ذلك خبر الثقة ، فعند ما يخبرنا يونس بن عبد الرحمن عن الإمام المعصوم ، فإنّ الخبر يفيد الظنّ لكنّه حجّة ؛ لأنّ حجّيته مجعولة من قبل الشارع ، وليست الحجّية ثابتة له بحكم العقل ، كما في القطع .
كذلك دلالة ظاهر اللفظ على معناه ، فهي دلالة ظنّية لا قطعية ، بيد أنّ الشارع جعلها حجّة ونصّ على حجّيتها . فارتفعت بذلك إلى مقام الدليل القطعي ، فنأخذ بها في عملية الاستنباط كما نأخذ بالدليل القطعي دون فرق ، إلّا في باب التعارض ، وسوف يأتيك التفصيل هناك .