ونحو : « ما فيها من أحد إلا زيد » برفعهما ، و « ليس زيد بشيء إلّا شيئا لا يعبأ به » بالنصب ، لأن « لا » الجنسية لا تعمل في معرفة ، ولا في موجب ، ومن والباء الزائدتين كذلك ، فإن قلت : « لا إله إلّا اللّه واحد » فالرفع أيضا ، لأنها لا تعمل في موجب .
ولا يترجّح النصب على الاتباع لتأخّر صفة المستثنى منه على المستثنى ، نحو :
« ما فيها رجل إلّا أخوك صالح » خلافا للمازني ( 1 ) .
هامش
- الجر بمن - لكنت قد جعلت زيدا العلم معمولا لمن الزائدة العاملة في أحد المبدل منه ، ونحن نعلم أن من الزائدة لا تدخل إلا على النكرة ، ونعلم أيضا أن ما بعد إلا مثبت لأن ما قبلها منفي ، ونعلم أن من الزائدة لا تدخل إلا على المنفي ، فمن أجل هذا وذاك امتنع الاتباع على لفظ المبدل منه الذي هو أثر لمن الزائدة ، وجاز الاتباع على الموضع وهو الرفع على الابتداء ، فإن الابتداء ليس أثرا لمن الزائدة .
وأما المثال الثالث - وهو قولنا ؛ ( ليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به ) - فإن المستثنى منه في هذا المثال هو شيء المجرور بالباء الزائدة والواقع خبرا لليس ، وشيء هذا نكرة منفية ، وشيئا الذي تريد أن تبدله نكرة مثبتة لوقوعه بعد إلا المسبوقة بالنفي ، فلو أنك أبدلت شيئا الواقع بعد إلا من شيء المجرور بالباء على اللفظ وهو الجر كنت قد جعلت البدل معمولا للباء الزائدة ، وقد علمنا أن الباء الزائدة لا تدخل إلا على النكرة المنفية ، والبدل هنا وإن كان نكرة ليس منفيا ، فوجب ألا تبدل على اللفظ الذي هو أثر للباء الزائدة ، وأن تبدل على الموضع وهو النصب الذي هو أثر ليس .
( 1 ) ضابط هذا المثال : أن يتقدم المستثنى منه ، ويقع المستثنى بعده ، ثم يؤتى بصفة للمستثنى منه ، ويكون الكلام غير موجب ، فرجل هو المستثنى منه ، و ( إلا أخوك ) هو المستثنى ، وصالح : صفة لرجل ، والكلام منفي كما ترى ، وأنت تعلم أنه لو تقدم المستثنى منه على المستثنى والكلام منفي ، فإن اتباع المستثنى للمستثنى منه يترجح على نصب المستثنى في هذه الحالة ، وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في مثل هذه الحالة نحو ( مالي إلا أخاك صديق ) وجب نصب المستثنى ، فهل يعتبر تقديم المستثنى على وصف المستثنى منه كتقديم المستثنى على المستثنى منه نفسه ، أم ينظر إلى تقديم المستثنى منه ولا يلتفت إلى الوصف المتأخر ، أم يأخذ حكما جديدا لا هو حكم تأخر المستثنى منه ولا هو حكم تقدمه ؟ وقد اختلف النحاة في ذلك ، ولهم في -