لمّا لم تستقرّ على حال منتظم تعسّر الحصول في تواريخهم على تحوّله المنتظم حصولًا يفيد وثوقاً به . والقدر المتيقّن من أمرهم أنّهم كانوا يحرمون النساء والضعفاء الإرث وإنّما كان يختصّ بالأقوياء ، وليس إلّالأنّهم كانوا يعاملون مع النساء والضعفاء من العبيد والصغار معاملة الحيوان المسخّر والسلع والأمتعة التي ليس لها إلّاأن ينتفع بها الإنسان ، دون أن تنتفع هي بالإنسان وما في يده ، أو تستفيد من الحقوق الاجتماعيّة التي لا تتجاوز النوع الإنسانيّ .
ومع ذلك كان يختلف مصداق القويّ في هذا الباب برهة بعد برهة ، فتارةً مصداقه رئيس الطائفة أو العشيرة ، وتارةً رئيس البيت ، وتارة أخرى أشجع القوم وأشدّهم بأساً ، وكان ذلك يوجب طبعاً تغيّر سنّة الإرث تغيّراً جوهريّاً .
ولكون هذه السنن الجارية لا تضمن ما تقترحه الفطرة الإنسانيّة من السعادة المقترحة كان يسرع إليها التغيّر والتبدّل ، حتّى إنّ الملل المتمدّنة التي كان يحكم
شرح
اطمينانبخش از طريق تواريخ آنها به تغييرات وتحولات منظم وسازمان يافتهاى كه در اين مورد پيش آمده دشوار است . اما قدر مسلّم آن است كه اين جوامع ، زنان وافراد ناتوان وبيچاره را از ارث محروم مىكردهاند وارث اختصاص به زورمندان آنها داشته است وعلّت اين امر فقط آن بوده است كه اين أقوام وملل با زنان وافراد ناتوان جامعه از قبيل بردگان وكودكان معاملهء حيوان وكالا ومتاع مىكردهاند كه فقط براي اين به وجود آمدهاند كه انسانها از آنها استفاده كنند ، نه اينكه آنها از انسان وآنچه دارد بهرهمند شوند ، يا از حقوق اجتماعي مخصوص نوع انسان برخوردار گردند .
با اين حال ، مصداق قوى وزورمند در اين زمينه در ادوار مختلف فرق مىكرده است .
گاهى مصداق آن رئيس طائفه يا ايل بوده است وگاهى رئيس خانواده وگاهى ديگرى ، مثل شجاعترين وجنگاورترين فرد آنان . اين تغيير مصداقى طبعاً باعث مىشده است كه تغييرات ماهوى واساسى در قانون ارث به وجود آيد .
از آنجا كه اين قوانين متداول ، خواستهء فطرى انسان ، يعنى سعادت وخوشبختى أو را تأمين نمىكردند ، خيلى زود دستخوش تغيير وتبديل مىشدند . حتى أقوام وملل متمدّنى چون رومىها ويونانيان نيز كه قوانين وسنن