التعرّض لتفاصيل ذلك وتفاصيل الحال في سائر الطبقات ، من أرادها فليرجع إلى محلّها .
والذي يهمّنا هو التأمّل في نتيجة هذه السنّة الجارية ، وهي اشتراك المرأة مع الرجل في ثروة الدنيا الموجودة بحسب النظر العامّ الذي تقدّم ، غير أنّهم جعلوا الزوجة تحت قيمومة الزوج لا حقّ لها في تصرّف ماليّ في شيء من أموالها الموروثة إلّابإذن زوجها ، وعاد بذلك المال منصّفاً بين الرجل والمرأة ملكاً ، وتحت ولاية الرجل تدبيراً وإدارةً ! وهناك جمعيّات منتهضة يبذلون مساعيهم لإعطاء النساء الاستقلال وإخراجهنّ من تحت قيمومة الرجال في أموالهنّ ، ولو وفّقوا لما يريدون كانت الرجال والنساء متساويَين من حيث المِلك ومن حيث ولاية التدبير والتصرّف .
7 - مقايسة هذه السنن بعضها إلى بعض :
ونحن بعد ما قدّمنا خلاصة السنن الجارية بين الأمم الماضية وقرونها
شرح
مربوط به ساير طبقات به بحث ما مربوط نمىشود وعلاقهمندان مىتوانند به منابع مربوط مراجعه كنند .
آنچه به بحث ما مربوط مىشود وبراي ما اهميّت دارد ، تأمّل در نتيجهء اين قانون رايج مىباشد ، يعنى شركت مرد وزن در ثروت موجود دنيا ، بر أساس همان نظر كلّىاى كه قبلًا توضيح داديم ، غربىها زوجه را تحت قيمومت شوهر قرار دادهاند كه در اموالى كه از طريق ارث به أو مىرسد جز با اجازهء شوهر خود حقّ هيچ گونه دخل وتصرّفى را ندارد وبدين ترتيب ، مال به لحاظ ملكيّت ميان زن وشوهر نصف مىشود ، اما تدبير وخرج آنها تماماً در اختيار مرد است ! هم اكنون در غرب جمعيتهايى هستند كه تلاش مىكنند به زنان در زمينهء اموالشان استقلال ببخشند وآنها را از تحت قيمومت مرد خارج سازند وچنانچه در رسيدن به خواستههاى خود موفق شوند ، آنگاه مردان وزنان در حقّ مالكيّت وتدبير وتصرّف أموال متعلّق به خود ، مساوى وبرابر خواهند شد .
7 - مقايسهاى ميان اين قوانين :
اينك كه خلاصهاى از قوانين متداول در ميان أقوام وملل گذشته را تقديم خوانندگان نكتهسنج كرديم ، كار مقايسه