المالك في ملكه .
ففي الحقيقة لا يأخذ المجتمع من الفرد إلّامال نفسه الذي يتعلّق بالغنيمة والفائدة عند أوّل حدوثه ويشارك الفرد في ملكه على نحو يبيّنه الفقه الإسلاميّ مشروحاً ، وأمّا إذا انعقد الملك واستقرّ لمالكه فلا اعتراض لمعترض على مالك في حال أو عند شرط ، يوجب قصور يده وزوال حرّيّته .
وثانياً : أنّ الإسلام يعتبر حال الأفراد في الأموال الخاصّة بالمجتمع ، كما يعتبر حال المجتمع بل الغلبة فيما يظهر من نظره لحالهم على حاله ، فإنّه يجعل السهام في الزكاة ثمانية لا يختص بسبيل اللَّه منها إلّاسهم واحد وباقي السهام للأفراد كالفقراء والمساكين والعاملين والمؤلّفة قلوبهم وغيرهم ، وفي الخمس ستّة لم يجعل للَّهسبحانه إلّاسهم واحد والباقي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .
وذلك أنّ الفرد هو العنصر الوحيد لتكوّن المجتمع ، ورفع اختلاف الطبقات
شرح
غنيمت وسود در همان ابتداى پيدايش آن مال تعلّق مىگيرد وبه گونهاى كه در فقه اسلامى مشروحاً بيان شده است ، در ملكِ فرد ، شريك أو مىشود . اما وقتي مالكيت قطعي شد وملك در اختيار مالك قرار گرفت ، هيچ كس نمىتواند به هيچ وجه وبا هيچ شرطي كه موجب كوتاه شدن دست مالك واز بين رفتن آزادى أو شود ، متعرض وى گردد .
2 - اسلام در هزينه كردن أموال مخصوص جامعه نيز حال افراد را به همان اندازهء حال جامعه مدّ نظر دارد وبلكه ، آنگونه كه از ديدگاه اسلام برمىآيد ، حال افراد را بر حال جامعه ترجيح مىدهد ؛ چرا كه مثلًا همين زكات را به هشت سهم تقسيم مىكند وتنها يك سهم از آنها را به « راه خدا » اختصاص مىدهد وبقيّهء سهام براي افراد ، مانند تهيدستان ومستمندان وتحصيلداران زكات وتأليف قلوب وديگران ، مىباشد . خمس را نيز به شش سهم تقسيم كرده وتنها يك سهم آن را براي خداوند در نظر گرفته وبقيّه را به پيامبر وخويشاوندان [ أو ] ويتيمان ومستمندان ودر راه ماندگان اختصاص داده است .
علّت اين امر آن است كه فرد تنها عنصر تشكيل دهندهء جامعه است ورفع اختلافات طبقاتى كه از أصول برنامههاى اسلام مىباشد