المترشِّح من وجود علّته ، وأمّا غيره كالماهيّة فهو بمعزل عن الترشّح والصُّدور والافتقار إلَى العلّة ؛ وينعكس بعكس النقيض إلى أنّ ما لا وجود حقيقيّ له فليس بمعلول ولا مُنتَهٍ إلَى الواجب تعالى .
ويشكل الأمر في استناد الأمور الاعتباريّة المحضة إليه تعالى ؛ إذ لا وجود حقيقيّ لها أصلًا ، وإنّما وجودها وثبوتها ثبوت اعتباريّ لا يتعدّى ظرف الاعتبار والوضع وحيطة الفرض ؛ وما يشتمل عليه الشّريعة من الأمر والنّهي والأحكام والأوضاع كلّها امورٌ اعتباريّة ، فيشكل نسبتها إليه تعالى ، وكذا أمثال الملك والعزّ والرزق وغير ذلك .
والّذي تحلّ به العقدة أنّها وإن كانت عارية عن الوجود الحقيقيّ إلّاأنّ لها آثاراً هي الحافظة لأسمائها كما مرّ مراراً ، وهذه الآثار امورٌ حقيقيّة مقصودة بالاعتبار ولها نسبة إليه تعالى ، فهذه النسبة هي المصحّحة لنسبتها ، فالملك الّذي بيننا أهل الاجتماع وإن كان أمراً
شرح
اين است كه آنچه وجود حقيقي ندارد ، نه معلول است ونه به واجب متعال منتهى مىشود .
مشكل در استناد امورِ صرفاً اعتباري به خداوند متعال است ؛ زيرا أمور اعتباري اصولًا وجود حقيقي ندارند . بلكه وجود وثبوت آنها يك ثبوت اعتباري است كه از ظرف اعتبار وقرارداد واز حيطهء فرض ، فراتر نمىروند . أوامر ونواهى واحكام وقوانين شريعت ونيز أموري چون حكومت وعزّت وروزى وغيره ، همگى أموري اعتباري هستند .
آنچه اين گره را مىگشايد ، اين است كه درست است كه اين أمور از وجود حقيقي عارى وبىبهرهاند اما ، همچنان كه بارها گفتهايم ، داراى آثاري هستند كه نامهاى آنها را حفظ مىكنند واين آثار أموري حقيقي هستند كه مقصود از اعتبار اين أمور نيز همين آثار است واين آثار به خداوند متعال نسبت وجودي دارند وهمين نسبت است كه استناد اين أمور اعتباري را به خداوند ، صحّت مىبخشد .
براي مثال ، همين حكومتى كه در ميان ما افراد اجتماع وجود دارد ، گرچه يك امر اعتباري وقراردادى است ومعناى آن از