اعتباريّاً وضعيّاً لا نصيب لمعناه من الوجود الحقيقيّ وإنّما هو معنىً مُتوهَّم لنا جعلناه وسيلة إلَى البلوغ إلى آثار خارجيّة لم يكن يمكننا البلوغ إليها لولا فرض هذا المعنى الموهوم وتقديره ، وهي قهر المتغلِّبين وأولي السّطوة والقوّة من أفراد الاجتماع الواثبين على حقوق الضّعفاء والخاملين ، ووضع كلّ من الأفراد في مقامه الّذي له ، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ، وغيرذلك . لكنْ لمّا كان حقيقة معنَى الملك واسمه باقياً ما دامت هذه الآثار الخارجيّة باقية مترتّبة عليه فاستناد هذه الآثار الخارجيّة إلى عللها الخارجية هو عين استناد الملك إليه ، وكذلك القول في العزّة الاعتباريّة وآثارها الخارجيّة واستنادها إلى عللها الحقيقيّة ، وكذلك الأمر في غيرها كالأمر والنهي والحكم والوضع ونحو ذلك .
ومن هنا يتبيّن : أنّ لها جميعاً استناداً إلَى الواجب تعالى باستناد آثارها إليه على حسب ما يليق بساحة قدسه وعزّه . « 1 »
( انظر ) المال : باب 3706 .
شرح
وجود حقيقي نصيبي ندارد - بلكه يك معناى موهوم براي ماست وما آن را وسيلهاى براي رسيدن به يك رشته آثار خارجي ، مانند مهار كردن سلطه جويان وزورمندان جامعه ومتجاوزانِ به حقوق افراد ضعيف وبىنام ونشان وقرار دادن هر فردى در جايگاه شايستهاش ورساندن حق به حقدار وغيره قرار دادهايم به طورى كه اگر اين معناى موهوم را فرض نمىگرفتيم نمىتوانستيم به اين آثار خارجي دست يابيم - امّا چون تا زماني كه اين آثار خارجي باقي ومترتّب بر حكومت باشد ، حقيقت معناى حكومت ونام آن نيز باقي است پس استناد اين آثار خارجي به علل خارجي آنها ، عين استناد حكومت به اوست . اين سخن دربارهء عزّت اعتباري وآثار خارجي آن واستنادش به علل حقيقي آن وهمچنين دربارهء ديگر أمور اعتباري ، مانند امر ونهى وحكم وقرارداد وغيره ، نيز صادق مىباشد .
از اين جا روشن مىشود كه تمام اعتبارات شرعي ، به واسطهء استناد آثار آنها به خداوند متعال ، به نحوى كه زيبندهء ساحت قدس وعزّت أو باشد ، به واجب متعال استناد دارند .
هامش
( 1 ) . الميزان في التفسير القرآن : 3 / 149 و 150 .