فالآيات الكريمة - كما ترى - تُمضي صحّة هذين الاعتبارين العقلييّن في الأشياء الكونيّة من جهة أنّها أفعاله تعالى ، وكذا في التشريع الإلهيّ من جهة أنّه فعله التشريعيّ ، وكذا فيما يُنسَب إليه تعالى من الحكم الفصل . وربّما عبّر عنه بالحكم والقول بعناية أخرى ، قال تعالى :
« أَلا لَهُ الْحُكْمُ »
« 1 »
، وقال :
« وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ »
« 2 »
، وقال :
« ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ »
« 3 »
، وقال :
« وَالْحَقَّ أَقُولُ »
« 4 » .
2 - نظرة فلسفيّة في معنَى القضاء
لا ريب أنّ قانون العلّيّة والمعلوليّة ثابت ، وأنّ الموجود الممكن معلول له سبحانه إمّا بلا واسطة [ أو ] معها ، وأنّ المعلول إذا نسب إلى علّته التامّة كان له منها الضرورة والوجوب ، إذ ما لم يجب لم يوجد ، وإذا لم ينسب إليها كان له الإمكان سواء أخذ في نفسه ولم ينسب إلى شيء كالماهيّة الممكنة في ذاتها أو نسب إلى بعض أجزاء علّته التامّة ، فإنّه لو أوجب
شرح
چنان كه ملاحظه مىشود ، اين آيات كريمه درستى اين دو اعتبار عقلي را در پديدههاى تكويني از جهت اين كه افعال الهى هستند ودر احكام تشريعي ، از جهت اين كه فعل تشريعي أو هستند ونيز در هر حُكم وداورى فيصله دهندهاى كه به خدا منسوب است امضا وتأييد مىكنند . گاهى ، به اعتباري ، از قضا به حكم وقول نيز تعبير شده است .
مثلًا مىفرمايد : «أَلا لَهُ الْحُكْمُ» ومىفرمايد :
«وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ» ومى فرمايد :
«ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ» ومىفرمايد : «وَالْحَقَّ أَقُولُ» .
2 - نگاهى فلسفي به معناى قضا
شكّى نيست كه قانون عليّت ، يك واقعيت است وهر موجود ممكنى ، بدون واسطه يا باواسطه ، معلول خداوند سبحان مىباشد . نيز شكّى نيست كه معلول هر گاه به علّت تامّهاش نسبت داده شود ، از ناحيهء آن علّت داراى ضرورت ووجوب خواهد بود ؛ زيرا هر موجود ممكنى تا واجب نشود ، وجود پيدا نمىكند . اما اگر معلول را به علّت تامّهاش نسبت ندهيم ، حالت امكان برايش يكسان است ، حال چه آن را به خودى خود وبدون مقايسه با چيزى لحاظ كنيم ، مانند ماهيات كه ذاتاً ممكن هستند وچه اين كه به بعضي اجزاىِ علت تامّهاش نسبت دهيم [ در هر حال ممكن است ] ؛ زيرا اگر اين جزء يا اجزاء ضرورت ووجوب آن معلول را واجب گرداند ، علّت تامّهء أو خواهد بود . حال آن كه ما
هامش
( 1 ) . الأنعام : 62 .
( 2 ) . الرعد : 41 .
( 3 ) . ق : 29 .
( 4 ) . ص : 84 .