لا تتحقّق من رأس .
فإذا تمّت عللها الموجبة لها وكملت ما تتوقّف عليه من الشرائط وارتفاع الموانع ولم يبق لها إلّاأن تتحقّق خرجت من التردّد والإبهام ، وتعيّن لها أحد الطرفين ، وهو التحقّق أو عدم التحقّق ، إن فرض انعدام شيء ممّا يتوقف عليه وجودها ، ولا يفارق تعيّن التّحقّق نفس التحقّق .
والاعتباران جاريان في أفعالنا الخارجيّة ، فما لم نشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان متردّداً بين أن يقع أو لا يقع ، فإذا اجتمعت الأسباب والأوضاع المقتضية وأتممناها بالإرادة والإجماع بحيث لم يبق له إلّاالوقوع والصدور عيّنا له أحد الجانبين ، فتعيّن له الوقوع .
وكذا يجري نظير الاعتبارين في أعمالنا الوضعية الاعتبارية ، كما إذا تنازع اثنان في عين يدّعيه كلّ منهما لنفسه كان أمر مملوكيّته مردّداً بين أن يكون لهذا أو لذاك ، فإذا رجعا إلى حكم يحكم بينهما فحكم لأحدهما دون الآخر
شرح
كننده وشرايطِ پديد آمدنشان كامل شوند وموانع هم برطرف شوند وديگر حالتي جز تحقّق يافتن آنها باقي نماند ، از اين تردّد وابهام بيرون مىآيند ويكى از طرفين ، يعنى تحقّق يا عدم تحقّق حتمي مىشود . تحقّق نيافتن در صورتي است كه فرض شود چيزى از علل وشرايطى كه وجود آن حوادث به آن بستگى دارد ، معدوم باشد وتعيّن تحقّق از نفْسِ تحقّق ، جدا شدني نيست .
اين دو اعتبار ، در افعال خارجي ما نيز جريان دارد ؛ زيرا تا زماني كه اقدام به كارى نكردهايم ، آن كار همچنان در حال تردّد ميان واقع شدن يا واقع نشدن باقي است . اما وقتي أسباب وشرايط وأوضاع مقتضى فرآهم گشت واراده وتصميم ما هم مكمّل آنها شد به طورى كه جز وقوع وصدور فعل كارى باقي نماند ، يكى از طرفين امكان وتردّدْ واقع گشته ، آن عمل تحقّق مىيابد .
اين حساب ، در زمينهء اعمال وضعي واعتباري ما نيز صدق مىكند . مثلًا وقتي دو نفر دربارهء مالي با هم اختلاف پيدا مىكنند وهريك مدّعى مالكيت آن مىشود ، مملوكيت آن شئ براي يكى از آن دو نفر امرى است ممكن ومردّد اما وقتي به يك داور مراجعه كردند تا ميانشان داورى كند وداور به نفع يكى از آنها حكم داد ، آن حالت ابهام وتردّد از ميان مىرود ويكى از طرفين متعيّن گشته رابطهاش با ديگرى قطع مىشود .