ضرورته ووجوبه كان علّة له تامّة ، والمفروض خلافه .
ولمّا كانت الضرورة هي تعيّن أحد الطرفين وخروج الشيء عن الإبهام ، كانت الضرورة المنبسطة على سِلسِلة الممكنات من حيث انتسابها إلَى الواجب تعالى الموجب لكلّ منها في ظرفه الذي يخصّه قضاء عامّاً منه تعالى كما أنّ الضرورة الخاصّة بكلّ واحد منها قضاء خاصّ به منه ، إذا لا نعني بالقضاء إلّافصل الأمر وتعيينه عن الإبهام والتردّد .
ومن هنا يظهر أنّ القضاء من صفاته الفعليّة ، وهو مُنتزَع من الفعل من جهة نسبته إلى علّته التامّة الموجبة له .
3 - والروايات في تأييد ما تقدّم كثيرة جدّاً : ففي المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عُمير عن هِشام بن سالم قال : قالَ أبو عبداللَّه عليه السلام : إنّ اللَّهَ إذا أرادَ شيئاً قَدَّرَهُ ، فإذا قَدَّرَهُ قَضاهُ ، فإذا قَضاهُ أمضاهُ .
وفيه عن أبيهِ عن ابنِ أبي عُمَيرٍ عن محمّدِ بنِ إسحاقَ قالَ : قالَ أبو الحسنِ عليه السلام
شرح
فرض كرديم كه آن اجزاء علّت تامّه نيستند ، بلكه جزئي از علّت تامّه مىباشند .
از آن جا كه ضرورت به معناى متعيّن شدن يكى از طرفين امكان [ وجود يا لا وجود ] وبيرون آمدن شئ از حالت ابهام وتردّد مىباشد ، ضرورت حاكم بر زنجيرهء ممكنات ، از جهت انتسابشان به واجب الوجود متعال كه هر يك از اشيا را در شرايط خاصِ آن واجب مىگرداند ، قضايى است عمومى از جانب خداوند متعال . همچنان كه ضرورتِ مخصوص به هر يك از اين موجودات ، قضاى خصوصي اوست نسبت به هر كدام آنها ؛ چه آن كه مقصود ما از قضا ، فيصله دادن به كار وبيرون آوردن آن از حالت ابهام وتردّد است .
از اين جا معلوم مىشود كه قضا از صفات فعلى خداست واز فعل ، به لحاظ نسبت آن فعل به علّت تامّه وموجبهاش ، انتزاع مىشود .
3 - روايات فراوانى اين نظريه را تأييد مىكند ؛ مثلًا [ برقى ] در كتاب محاسن از پدرش از ابن أبي عمير از هشام بن سالم روايت كرده كه گفت : امام صادق عليه السلام فرمود :
خداوند هرگاه بخواهد چيزى را ايجاد كند ، اوّل مقدّرش مىكند وچون مقدّرش كرد قضايش را مىراند ووقتي قضايش را راند امضا واجرا مىكند .
نيز در همين كتاب ، [ برقى ] از پدرش از ابن أبي عمير از محمّد بن إسحاق نقل مىكند كه گفت : أبو الحسن عليه السلام به يونس ، مولاي علي بن يقطين فرمود : اى يونس ! به مسألهء قدر