منضما به ماليه ، قدرى كمتر از شش ملين استرلينگ « 1 » است ، لاكن ازين مبلغ فقط قدرى داخل خزانه مىشود . مبلغى كثير به جهت خرج اخذ و جمع آن وضع و بسيار همجنس است كه صرف مصالح ملكيه مىشود . و همچنين رسمى شايع است كه علماى ملت و قضات عدالت و امراى مملكت و خاندان سلطنت و عساكر دولت را سيورغالات و تيولات در اضلاع مختلفه داده ، ماليات آنجا را به جهت مدد معاش و وظايف و مشاهره و مواجب ايشان مقرر مىنمايند .
بالجمله ، دليل بهقدر كفايت هست كه بگوئيم آنچه در باب ماليات ايران مذكور شد ، قريب به صحت است ، زيرا كه مبناى تقريرات مزبوره بر اخبار كسانى است از اهالى ايران كه از اينگونه امور اطلاع و استحضار كلى داشتهاند .
احتمال دارد كه در جمع ماليه من حيث المجموع اندكى مبالغه رفته باشد .
مصارف حكومت را به سهولت نمىتوان تعيين كرد ، لاكن محقق است كه مخارج خيلى كمتر از مداخل است .
غالبا تدبير سلاطين اين مملكت مانند بسيارى از سلاطين آسيا جمع كردن مال بوده است ، زيرا كه در حكومتى كه نه رعيت را به دولت اعتبار و نه سلطان را به رعيت اعتماد است ، هميشه خزانهء مملو را يكى از امور لازمه به جهت حفظ مملكت مىدانند .
قبل از آنكه سخن در باب حكومت و عدالت و جمع ماليات اين مملكت را به پايان بريم ، لازم است كه چند كلمهاى در باب اقتدار سلطان و اثر آن در ادارهء داخليهء مملكت ذكر شود . تعريف جزءجزء يا قواعد كليهء حكومتى كه مانند سلطنت ايران كه متصل مبتلاى به تغييرات قويه است ، در غايت اشكال است . لاكن اين تغييرات اگرچه اثرى عظيم در طباع و حالات ناس دارد ، به هيچوجه موجب تخريب يا چنان كه بايد تبديل قواعدى كه به جهت ادارهء امور جمهور مقرر شده است نمىتواند شد . و چون مبناى اين قواعد بر عادات و رسوم و آراى ناس و
هامش
( 1 ) - استرلينگ - ده روپيه است ( حاشيه ) .