به همين قسم با ظلم و تعدى مىگيرند ، سر به ششصد هزار تومان كه خمس ماليهء مملكت است مىزند . اما چون اخذ و جمع اينگونه اموال مطلقا موقوف به وضع و طبيعت پادشاه وقت است ، ممكن نيست كه تحديدى از روى تحقيق توان كرد .
يكى از جمله تحميلات شاقه بر رعيت ايران پولى است كه آن را صادر مىنامند ، يعنى به جهت حدوث امور اتفاقيه از رعيت مىگيرند . اگر لشكرى تازه بخواهند راه بيندازند ، يا اگر پادشاه بخواهد قناتى بسازد ، يا عمارتى بنا كند ، يا لشكر در حين مرور در مملكت سيورساتى ضرور داشته باشد ، يا سفارتى از دول خارجه در ايران وارد ، يا عروسى در خانوادهء شاهى واقع شود ؛ مختصر در جميع وقايع غير عاديه ، تحميلاتى بر رعيت مىشود . بعضى اوقات در ممالك محروسه و بعضى اوقات در مملكت مخصوصى چنان كه عظم واقعه و مصلحت وقت اقتضا كند ، و بر جميع طبقات حمل مىشود ، الا اينكه بر ايلات و احشامات صحرانشين كمتر ، نه به جهت اينكه فقيرترند ، بلكه به سبب اينكه تحمل اينگونه چيزها را كمتر مىكنند . بناء عليه بر صاحبان املاك و اهالى شهرها زياد تحميل مىشود .
از براى اخذ و جمع صادر نيز قاعدهاى مقرر است ، به اين معنى كه :
هركس بايد بالنسبه به ماليهاى كه مىدهد ، وجه صادر بدهد . اما حكام ممالك غالبا در اين باب به اختيار خود حركت مىكنند و ، لهذا بيشتر سبب ظلم مىشود .
مكرر بر فقراى زراع و دهاقين سختگيرى كردهاند . چنانچه دهقان بيچاره مجبور شده است كه حاصل درو نكرده را به قيمت نازلى فروخته اداى وجه صادر كند . بسيار ديده مىشود كه ، غلهاى كه رعيت خروارى يك تومان فروخته است ، به دو تومان يا يك تومان و نيم به فروش مىرسد ، زيرا كه حكام تعيين مبلغ مىكنند كه هر دهى بايد چهقدر بدهد ، و همين امر باعث طرفدارى و بىانصافى مىشود و مبلغ مأخوذ از اين ممر نيز معادل دو خمس ماليهء مملكت قلمداد شده است .
و بنابر مقدمات مسطوره ، مداخل پادشاه ايران از وجود پيشكش و جرايم و صادرات ، معادل ماليهء مملكت قلمداد شده است ، كه من حيث المجموع يعنى
تاريخ كامل ايران ( فارسى ) — صفحة 764
مساهمون: سر جان ملكم
ص٧٦٤