نهج بوده . حكم پادشاه هميشه قانون ملك بوده است و ، احتمال دارد كه هيچچيز مانع اجراى حكم او نشده است مگر مراعات وى شريعت را . و ملاحظهء قوانين مقررهء ملكى يا ميل به شهرت ، يا بيم مخالفتى كه در آن بويهء مخاطرهء حيات يا حكومت او مىرفته است .
مجلسى معين بهجهت اصلاح امور يا ادارهء مهام از امراى مملكت يا وكلاى رعيت يا رؤساى ملت در ايران نيست . قاعدهاى است در مردم اين ملك كه پادشاه هرچه بخواهد مىتواند بكند ، و هرچه كند بر او بحثى نيست . در عزل و نصب وزرا و قضات و صاحبمنصبان از هر قبيل و ، ضبط اموال و ، سلب ارواح رعايا از هر صنف على الاطلاق مختار است . چونوچرا در كار وى كردن خيانت است ، مگر وقتى كه رعايت حزم و احتياط و ملاحظهء حكمت و تدبير يا رجوع به ضمير خود نمايد . حقيقتا حدى كه احكام پادشاه ايران به آن محدود است نمىتوان بهآسانى معين كرد ، به علت اينكه اين قسم تحديد به وضع خود پادشاه و حالت رعايا خصوصا كسانى كه قوهء محافظت خود دارند موقوف است ؛ لهذا توسعه و اقتدار وى به تغيير ازمنه و اسباب تغييرپذير است .
علماى ملت كه عبارت از قضات و مجتهديناند ، هميشه مرجع رعاياى بىدستوپا و حامى فقرا و ضعفاى بيچارهاند . اعاظم اين طايفه بهحدى محترمند ، كه از سلاطين كمتر بيم دارند . و هروقت كه واقعهاى مخالف شريعت و عدالت است حادث شود ، خلق رجوع به ايشان كنند و ، احكام ايشان عادتا جارى است ، تا وقتى كه وضع مملكت اقتضاى استعمال آلات حرب كند .
تجار ايران بسيار متمولند ، هيچ صنفى از مردم در اغتشاش مملكت و در تحت بدترين پادشاهان بيش از اين طبقه از حيثيت جان و مال ايمن بودهاند ؛ و سبب ظاهر است ، زيرا كه تجارت ممد مداخل ملكى بلكه مادهء ماليه است ، و ظلم به بعضى دون بعضى ممكن نيست ؛ از آنرو كه ، نهب اموال يكى موجب وحشت
تاريخ كامل ايران ( فارسى ) — صفحة 728
مساهمون: سر جان ملكم
ص٧٢٨