تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مسئلة « 17 » المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار وأجود فهما للأخبار والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
شرح
كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا ) « 1 » المناط في صحة العمل مطابقته للواقع وفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا طريق اليه . ولا يعتبر مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده حال العمل لما بينا من عدم العلم بمطابقته فتواه مع الواقع وعدم حجية الاسناد اليه بعد العمل . ( والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل ) ولا يتم ذلك إلا على السببية وأدلة حجية قول المجتهد لا تقتضي ذلك كما هو محقق في محله . نعم ذهب بعض المحققين من المتأخرين إلى ذلك وان لم يقل بالسببية بل يقول : ان حجية الفتوى الثانية من حين وجوب الرجوع إليها بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة ، دون الماضية ، والا يلزم للمقلد الحالي أن يعيد أكثر أعماله السابقة لأنه قل ما يتفق فتوى الأول مع الثاني . ومع هذا كله الاحتياط أن يجمع بين القولين السابق واللاحق .

مسألة « 17 » [ المراد من الأعلم ]

قد وقع الخلاف في معنى الأعلمية فقيل المراد أكثر
هامش
( 1 ) لأنه طريق إلى الواقع والمناط في صحة العمل مطابقته للواقع وفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا طريق اليه .